بالتعاون مع الصندوق الوطني الديمقراطي NED نظم المركز اليمني للحقوق المدنية YCCR ورشة عمل لمدة يوم في مدينة تعز بعنوان الإصلاحات السياسية بين المبادرات والمتغيرات حضرها ممثلون الأحزاب في المحافظة وأكاديميين وقيادة منظمات المجتمع المدني وكان للمرأة والشباب حضور كبير , وقد قام الدكتور عدنان ألمقطري دكتور العلوم السياسية في جامعة صنعاء بعرض 20 مبادرة سياسية إصلاحية للنقاش أمام الحضور , ويأتي انعقاد هذه الورشة ضمن مشروع الإصلاح السياسي الذي يقوم بة المركز في معظم المدن اليمنية وينتهي نهاية عام 2009م , وبعد نقاش حر ديمقراطي جاد أستمر لمدة أربع ساعات تم الخروج بالتوصيات التالية : أعادة الاعتبار لمبدأ ( الشعب هو مصدر السلطات ) وذلك بضرورة توسيع الديمقراطية في شكل الحكم والدولة ونظم الإدارة في المنظومة الانتخابية وتعزيز قيم المواطنة المتساوية . أن سيادة القبيلة وثقافتها وهيمنة بناها المتخلفة على الدولة ومفاصل القرار فيها وما تعززه من عصبوية مركزية وشخصنه للقضايا , بجعل مصالحها ونفوذها فوق كل القوانين , فأن مشاريع الإصلاحات السياسية لن تجد واقع عملي ملموس طالما سلطة القبيلة وهيمنتها نافذة على الدولة . الفساد المستشري في جميع بنية الدولة والمعزز بقوه من قبل مراكز قوى كبيرة في الحكم هو المنتج لجميع الأزمات المتلاحقة في البلاد جنوبه وشماله , وإذا استطعنا توجيه جهودنا للقطاء على هذا المرض الخطير الذي يكاد يعصف بالوطن سنكون بذلك قد خلينا جميع مشاكلنا . أكد المشاركون أن النظام البرلماني – والفيدرالية – ونظام القائمة النسبية هما أقرب الحلول الحقيقية للخروج من الأزمة كونهما يتيحا فرصة للمشاركة الحقيقية المتساوية والعادلة ويحد من صلاحيات وتتم عملية المراقبة والمسائلة المستمرة والمتعددة . الإرادة السياسية الصادقة والمخلصة الحقيقية والمستشعرة بخطر الأزمة وتعزيز الثقة بالأخر وعدم التخوين للآخرين وعدم محاسبة النتائج والبحث في الأسباب والخلل فيما يجري , مقدمة أولى لحل جميع مشاكلنا وأزماتنا الخطيرة . ناشدو الحضور أطراف النزاع في صعده حقن دماء البشر بالتوقف عن الاحتراب والعودة للتفاهم والحوار .