اختتم المركز اليمني للحقوق المدنية YCCR في مدينة مأرب أمس الخميس ورشة خاصة بالإصلاحات السياسية بين المبادرات والمتغيرات الواقعية بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED في اطار سلسلة من الورش التي يقيمها المركز في جميع المحافظات لتوسعة الحوار حول الإصلاحات السياسية ومع فئات مجتمعية ذات قدرة على التأثير ومعنية بالتغيرات .وقدم في الورشة ورقة عمل للدكتور عدنان ياسين ألمقطري أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة صنعاء استعرض فيها أكثر من عشرين مبادرة للإصلاحات السياسية , ثم تم فتح باب المداخلات والنقاش الذي كانت ابرز نتائجه التالي : أجمع الحضور على حث السلطة بضرورة أن تعترف أولا بالأزمات السياسية والاقتصادية المختلفة حتى نستطيع المساهم جميعا في تقديم الحلول الممكنة . هناك أجماع من أن الفدرالية التي قدمت من قبل الرابطة وأكدتها وثيقة الإنقاذ تمثل قراءة موضوعية وحقيقية للأوضاع في اليمن وفيما إذا تم بلورة نقاش معمق وواقعي حولها فقد تمثل الحل الممكن للخروج من الأزمات المختلفة . أتفق الجميع بأن الأزمة ليست وليدة اليوم وليس النظام وحدة مسئول عليها فقد كانت نتيجة لصمتنا على التعديلات الدستورية المتلاحقة منذ عام 94م والتي جسدت قوانين وإدارة واليات النظام الشمولي الذي كان سائد قبل 90م . رأي المشاركون بأن هناك أزمة ثقة بين الإطراف السياسية في البلاد لا تساعد على فتح حوار صادق وجاد ومثمر وبالتالي إعادة بناء الثقة مقدمة أولى للحوار . أكد المشاركين على أن هناك قواسم مشتركة بين المبادرات المطروحة كلها , ونصح بأن يبدأ الحوار بما هم متفقين علية كمدخل للحوار حتي تعزز الثقة . رأى الحضور بأن الحوار سلوك مدني ديمقراطي لا يمكن أن يتطور وينموا ويدار تحت هيمنة عقلية ونظام القبيلة , لا نهما متناقضان . أجمع الحضور على أن غياب الوعي الحقوقي السياسي في البلاد أعطى فرصة لتمرير المشاريع العائلية ,وهذه المشاريع هي التي تعيق الحوار الوطني الديمقراطي وتقف أمام المبادرات التي تقدم مشاريع حلول للازمة اليمنية لأن المشروع العائلي تتضرر مصالحة فيما إذا تبلور مشروعي وطني حقيقي يحفظ لجميع اليمنيين حقوقهم وكرامتهم وأمنهم واستقرارهم . وجه الجميع دعوة للأحزاب السياسية في البلاد ومنظمات المجتمع المدني المختلفة بضرورة البحث عن وسائل وطرق مدنية ديمقراطية سلمية تدفع بالنظام إلى استيعاب الضر وف القائمة والشروع بالاجرائات العملية في تبني حلول وطنية حقيقية تجنب البلاد ماسات الكوارث المتواصلة . أقر الحضور بضرورة التغيير للنظام القائم والبحث عن بديل يحفظ المواطنة المتساوية للجميع ويتسع لمشاركة الجميع في السلطة والثروة .
