دعا مشاركون في ورشة حول الاصلاحات السياسية بمحافظة الحديدة إلى الوقف الفوري والإنساني للحرب السادسة المستعرة في صعده، مناشدين جميع أطراف العمل السياسي- سلطة ومعارضة- بضرورة أستئناف الحوار فورا، ومؤكدين على أهمية وجود دولة قوية عادلة شفافة تكرس النظام والقانون على الجميع بالتساوي، معتبرين في الوقت نفسه الاستقلال المالي والإداري للمحافظات هو المخرج الحقيقي للازمة اليمنية القائمة حالياً. جاء ذلك في توصيات ورشة (الإصلاحات السياسية بين المبادرات والمتغيرات)، التي نظمها المركز اليمني للحقوق المدنية YCCR بالتعاون مع الصندوق الوطني الديمقراطي NED، يوم 28/10/2009م بمحافظة الحديدة، وحضرها ممثلو الأحزاب في المحافظة وأكاديميون وقيادة منظمات المجتمع المدني، وحضور لافت للمرأة والشباب. وخلال الورشة، استعرض الدكتور عدنان ألمقطري- أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء- 20 مبادرة سياسية إصلاحية، طرحها أمام الحضور للنقاش, حيث أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن مشروع الإصلاح السياسي الذي يقوم بة المركز في معظم المدن اليمنية وينتهي نهاية عام 2009م , وبعد نقاش حر ديمقراطي جاد أستمر لمدة أربع ساعات تم الخروج بالتوصيات التالية: 1- طالب جميع المشاركون في الورشة الوقف الفوري والإنساني للحرب السادسة المستعرة في صعدة منذ ثلاثة أشهر حقنا لدماء اليمنيين . 2- أن المشاركين ناشدوا جميع أطراف العمل السياسي (سلطة ومعارضة) ضرورة أستئناف الحوار فورا ودون شروط مسبقة والعمل على تقديم تنازلات حقيقية نظرا لخطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد قبل فوات الأوان وتدهور الأوضاع أكثر. 3- علي صناع القرار طرح جميع المبادرات والتصورات على طاولة الحوار والعمل على الخروج بتصور واحد شامل جاد يعالج جميع المشاكل في البلاد ويحفظ حقوق المواطنة المتساوية للجميع ودون أي تمييز ويحرص على تطوير الحريات الديمقراطية. 4- حرص المشاركون على أهمية وجود دولة قوية عادلة شفافة تكرس النظام والقانون على الجميع بالتساوي وتحافظ على حقوق اليمينين وكرامتهم وأمنهم دولة موحدة ديمقراطية تحت أي نظام كان رأسي أو برلماني. 5- رأوا المشاركون أن الاستقلال المالي والإداري للمحافظات يمثل مخرج حقيقي للازمة كونه يمكن المحافظات من تحمل مسؤوليتها بإدارة شؤون بلدها وفق لإمكانياتها المادية والبشرية. 6- أتفق المشاركون بأن النظام الانتخابي المطلوب هو ذلك النظام الذي يحقق العدالة والمساواة في العملية الانتخابية للجميع نظام يجعل اللجنة العلياء للانتخابات حيادية وسجل الانتخابات غير مزور، وحيادية المال العام.
