أوصى المشاركون في ندوة الإصلاح السياسي بين المبادرات والمتغيرات الواقعية (فدرالية- مجالس محلية كامل أو واسع الصلاحية)، التي انعقدت في صنعاء اليوم الخميس 30 يوليو 2009م والتي نظم لها المركز اليمني للحقوق المدنية ( YCCR ) بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية ( NED ) بالحكم المحلي كامل الصلاحية الذي يبنى على أساسة الحوار ومرشد لوثيقة الإصلاح السياسي . كما أوصت الندوة التي حضرها قياديون حزبيون وشخصيات مستقلة وبرلمانيين ومنظمات مدنية محلية ودولية ومؤسسات إعلامية مختلفة بضرورة الحوار الشامل مع جميع الأطراف السياسية في الواقع بما فيهم قوي الحراك في الجنوب والحوثيون في صعده ومن وقع على اتفاقية الوحدة ويكون الحوار تحت رعاية إقليمية ودولية . وخلال طرح جميع المبادرات الإصلاحية للنقاش المستفيض والعودة لجذور الأزمة السياسية في البلاد وأخذ في الاعتبار تطورات الإحداث في الواقع، أقر الحضور جميعا بأن هناك أزمة سياسية خطيرة سوف تعصف بالبلاد إلى الهاوية ما لم تتحمل جميع الإطراف السياسية في البلاد مسؤوليتها وتعمل على وثيقة إصلاح سياسية تستوعب تطورات الإحداث في الواقع وتكفل للجميع حقوق متساوية وشراكة حقيقية . واتفق الجميع على أن الحراك معلم من معالم الفرصة أكثر من هو معلم للازمة بمعني أن الحراك في الجنوب يمثل فرصة للخروج من الأزمة فيما إذا تم استغلاله وتوجيهه باتجاه التغيير الحقيقي للوطن بكاملة قبل فوات الأوان وينحي الحراك في اتجاه خطير يقسم الوطن لأكثر من شطرين . كما أجمع المشاركون على أن تعامل النظام مع الأزمة في الجنوب باستخدام القوة سوف يدفع بالحراك السلمي المدني الديمقراطي للخروج عن مساره, فتتفاقم الأزمة أكثر وتسقط كثير من الضحايا بين المدنين والجيش . ودعوا أطراف النزاع في الجنوب والحوثيون والنظام إلى التوقف الفوري عن الاقتتال والسماح للعقلاء من السياسيين بأخذ زمام المبادرة وتقديم الحلول والعودة إلى طاولة الحوار ولا شي غير الحوار سوف يخرجنا من أزماتنا . وكان ثمة إجماع على أن وثيقة العهد والاتفاق وجميع المبادرات التي طرحت من أحزاب، وشخصيات وجماعات تعد مواد مهمة توجه الحوار وتستحق الوقوف عليها ودراستها. وكان مدير المركز اليمني للحقوق المدنية ( نور الدين العزعزي) أكد الحاجة إلى طرح وثيقة إصلاح في هذه المرحلة، وتحويلها إلى واقع عملي، مشيرا إلى مرواحة حوار الحزب الحاكم مع المشترك مكانه، وأنه كلما تقدم خطوة إلى الأمام تأخر خطوتين، منوها إلى أن الندوة المقامة اليوم هي الأولى من إجمالي عشر ندوات مشابهة سيتم تنفيذها في مدن مختلفة من اليمن بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية.