دعا المشاركون في ندوة الإصلاح السياسي بين المبادرات والمتغيرات الواقعية الخمس الفائت في العاصمة صنعاء الحزب الحاكم إلى الحوار مع جميع الأطراف السياسية في البلاد من اجل الخروج من الأزمات الحالية. وأجمع المشاركون في الندوة التي نظمها المركز اليمني للحقوق المدنية بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED )على أن هناك أزمة سياسية خطيرة قد تجر البلاد إلى منزلق خطير ما لم تتحمل جميع الأطراف مسؤوليتها وتعمل على وثيقة إصلاح تستوعب تطورات الأحداث وتكفل للجميع حقوق متساوية وشراكة حقيقية. وقال المشاركون أن الحوار يجب أن يشمل قوي الحراك في الجنوب والحوثيون في صعده، فضلا عن الموقعين على اتفاقية الوحدة على أن يكون هذا الحوار تحت رعاية إقليمية أو دولية. واقر المجتمعون على أن الحكم المحلي كامل الصلاحية هو الذي يبنى على أساسه الحوار ومرشد لوثيقة الإصلاح السياسي، مؤكدين أن لجوء السلطات إلى القوة سوف يدفع بالحراك السلمي المدني الديمقراطي في جنوب البلاد للخروج عن مساره السلمي ليأخذ طابعا عنيفا. ودعا الحضور أطراف النزاع في الجنوب والحوثيون والنظام إلى التوقف الفوري عن الاقتتال والسماح للعقلاء من السياسيين بأخذ زمام المبادرة وتقديم الحلول والعودة إلى طاولة المفاوضات. مؤكدين إن لا شي غير الحوار سيخرجنا من أزماتنا.