أجمع المشاركون في ندوة الإصلاح السياسي على أن هناك أزمة سياسية خطيرة قد تجر البلاد إلى منزلق خطير ما لم تتحمل جميع الأطراف مسؤوليتها وتعمل على وثيقة إصلاح تستوعب تطورات الأحداث وتكفل للجميع حقوقاً متساوية وشراكة حقيقية. وفي ندوة الإصلاح السياسي "فيدرالية - مجالس محلية كامل أو واسع الصلاحية" والتي نظمها المركز اليمني للحقوق المدنية بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية..دعا المشاركون الحزب الحاكم إلى الحوار مع جميع الأطراف السياسية في البلاد من أجل الخروج من الأزمات الحالية. وأقر المجتمعون في الندوة التي عقدت الخميس الماضي في أمانة العاصمة أن يشمل الحوار قوى الحراك في المحافظات الجنوبية والحوثيين في صعدة فضلاً عن الموقعين على اتفاقية الوحدة. ودعا المشاركون أطراف النزاع والنظام إلى التوقف الفوري عن الاقتتال والسماح للعقلاء من السياسيين بأخذ زمام المبادرة وتقديم الحلول والعودة إلى طاولة المفاوضات ولا شيء غير الحوار سوف يخرجنا من أزماتنا- حسب المشاركين. حضر الندوة قيادات سياسية حزبية مستقلة، وبرلمانية ومنظمات مدنية محلية ودولية ومؤسسات إعلامية مختلفة.