قال أكاديميون وحقوقيون في اليمن إن المصالحة الوطنية الجادة والحقيقية تشكل الخطوة الأولي في ألحفاظ على الوحدة اليمنية . واتفق المشاركون في ورشة " الإصلاحات السياسية بين التحديات القائمة ... والحلول الممكنة " التي نظمت قي المكلا من قبل المركز اليمني للحقوق المدنية وبتمويل من مؤسسة المستقبل أمس على أن سلطة القبيلة المهيمنة على جميع مؤسسات الدولة تعد مصدر أساسي لكثير من الأزمات اليمنية وعلى جميع المستويات . و في الورشة التي حضرها ممثلو الأحزاب السياسية وقيادات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية المختلفة ,والشخصيات الاجتماعية في المحافظة وبعد نقاش حر ومنفتح على جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك حرب صعده والحراك الجنوبي وتنظيم القاعدة , وبعد عرض ورقتي الدكتور عادل الشرجبي ( تجديد الروابط .... لآفك الارتباط ) وورقة الأستاذ قادري أحمد حيدر ( رؤية تحليلية نقدية للأوضاع السياسية في الوطن أقر المشاركون تمسكهم بالوحدة اليمنية التي تحفظ الحقوق المتساوية للجميع والمشاركة الحقيقة بالثروة والسلطة ، كما اتفقوا على ضرورة العمل بجدية, ومن قبل جميع فئات المجتمع اليمني الفاعلة على تغيير النظام الحالي قبل أن يقود البلاد إلى الهاوية . و شدد بيان عن المشاركين – تلقى " التغيير " نسخة منه - على ضرورة الاستفادة من التجربة الامارتية في نظام الحكم والتوزيع العادل للثروات وبأي مسمي كان ( فدرالية أو غير فدرالية ) ، مؤكدين على ضرورة الحوار مع الجميع وليس فقط مع الفئات الممثلة في البرلمان كون الآخرين يمنيين ولهم مقترحات ورؤى يفترض سماعها . وفي حين أجمع المشاركون على " أن الفساد المستشري في جميع أجهزة السلطة والمحمي من قبل بعض مراكز النفوذ هو الذي يعرقل مختلف المبادرات السياسية الإصلاحية لتضارب المصالح " ، اتفقوا في ذات الوقت على أنه " لا يمكن إجراء عملية انتخابية من غير قانون عادل يحفظ الحقوق السياسية للجميع وهو القائمة النسبية " . و في ختام الورشة دعا بيان المشاركبن جميع مؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة العمل على تفعيل المشاركة الشعبية لمختلف الفئات المجتمعية كونها تمثل مساحة كبيرة يمكن أن تدفع بالحوارات المختلفة إلي مافية خدمة الوطن وخروجه من أزماته المتكررة . بحسب البيان .