أكد مصدر في إحدى كبريات شركات التسويق اليمنية أن مؤسسات القطاع الخاص اليمني خفضت ميزانية التسويق هذا العام بنسبة 50% عما كانت عليه العام الماضي. وبحسب المصدر فإن تخفيض ميزانية التسويق المخصصة للترويج بكافة أشكاله جاء كانعكاس لتأثر القطاع الخاص اليمني بالأزمة المالية العالمية على الغم من محاولة هذه المؤسسات إظهار عدم تأثرها به. وأكد المصدر في حديثه ل"المصدر أون لاين" إن ركود إلى حد كبير أصاب سوق الإعلان في اليمن وألقى بظلاله بشكل مباشر على الشركات العاملة في الدعاية والإعلان، كما تأثرت به وسائل الإعلام خاصة منها المقروءة. يأتي هذا في الوقت الذي يتحدث رجال الأعمال في الوسط المحلي عن عدم تأثرهم بشكل مباشر بالأزمة لحيثيات كثيرة منها عدم وجود استثمارات خارجية للمجموعات التجارية وفي مقدمتها مجموعة هايل سعيد أنعم التي أكد شوقي أحمد هايل أحد قيادات المجموعة في لقاء جمعه بصحفيين مطلع العام الجاري أن أيا من تلك الآثار التي أصابت القطاع الخاص في دول الجوار العربي لم يطل المجموعات التجارية اليمنية باستثناء آثار غير مباشرة نتجت عن انخفاض أسعار بعض المواد الخام من أهمها الحديد والإسمنت والأخشاب مما يضعف من قدرة التصنيع المحلي على المنافسة، مطمئنا حينها الجميع الى أن مجموعة هايل لن تسرح أيا من عمالها لكنها ستتوقف عن استقبال عمالة جديدة خلال العام الحالي. وتحدث شوقي حينها عن آثار إيجابية للأزمة جاءت عن طريق انخفاض سعر الدولار مما يمكن المستوردين من استيراد كثير من المنتجات بسعر أرخص. أحد المسوقين فسر ل"المصدر" تخفيض الشركات الوطنية لميزانية التسويق جاء بدافع الخوف من آثار سلبية محتملة للأزمة قد تلحق بهم في المستقبل أكثر من أن يكون هذا القرار ناتج عن تأثر مباشر بالأزمة أو خسائر قد لحقت بالقطاع الخاص.