أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مشاركتها ب12 طائرة قتالية، في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بفرض حظر جوي على ليبيا، لتصبح ثاني دولة عربية، بعد قطر، تشارك بقوات عسكرية في العمليات الجارية حالياً ضد قوات الزعيم الليبي معمر القذافي، فيما أعلنت كل من الأردن والكويت، عن استعدادهما للمشاركة بعمليات "دعم لوجستي." وأعلن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، في وقت متأخر من مساء الخميس، عن مشاركة ست مقاتلات من طراز "إف- 16"، وعدد مماثل من طائرات "ميراج"، في تنفيذ القرار الدولي رقم 1973، مشيراً إلى أن الطائرات الإماراتية ستنضم إلى قوات التحالف الدولي الذي يراقب الأجواء الليبية "في غضون الأيام القليلة القادمة"، وفق ما نقلت وكالة "وام" الرسمية للأنباء. يأتي الإعلان عن مشاركة الإمارات ب12 طائرة قتالية بعد أيام على تصريحات أدلى بها مسؤول عسكري إماراتي الثلاثاء الماضي، كشف خلالها أن سربي طائرات جاهزان للانتشار خلال 48 ساعة، للمشاركة في المهمة الدولية في ليبيا، والتي تهدف إلى حماية المدنيين، استجابة للقرار رقم 1973، المدعوم من جامعة الدول العربية. إلا أن المسؤول الإماراتي قال آنذاك، إن مشاركة بلاده في العمليات العسكرية الجارية ضد قوات القذافي، "ستكون للغايات الإنسانية." وكانت الإمارات قد أبدت استعدادها في وقت سابق لنشر قوات لها تنفيذاً لقرار الحظر الجوي المفروض على ليبيا، إلا أنها لم تقم بأي عمل حيال ذلك، حتى الآن. والإمارات هي الدولة العربية والخليجية الثانية التي أبدت استعداها للمشاركة في تنفيذ هذا القرار، إلى جانب قطر التي قدمت أربع طائرات ميراج 2000-9، إلى جانب معدات وتجهيزات أخرى، مثل أسطوانات الغاز ومولدات كهربائية. وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن الكويت والأردن وافقتا على تقديم "الدعم اللوجستي"، كمساهمة في الجهود الدولية من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، غير أنه لم يقدم أي تفاصيل حول طبيعة هذا الدعم اللوجستي. يُشار إلى العملية العسكرية ضد نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا قد بدأت تحت مسمى "فجر أوديسا"، وتهدف إلى فرض قرار حظر الطيران الذي اتخذته الأممالمتحدة، وبمشاركة عدد من الدول، لعل أبرزها الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب دول أخرى مثل كندا وإيطاليا وإسبانيا. وتعرضت العمليات العسكرية ضد ليبيا، والتي بدأت بهجمات صاروخية، لانتقادات واسعة، بما في ذلك انتقاد من أمين عام جامعة الدول العربية، عمرو موسى، الذي قال إن المطلوب كان فرض منطقة حظر جوي وليس توجيه ضربات قد تعرض المدنيين للخطر.
