وجّه النائب العام الدكتور عبدالله العلفي برفع الضبطية القضائية عن العميد عبدالله قيران مدير أمن محافظة تعز على خلفية تورطه بالإفراج غير القانوني عن المتهم بقتل الشاب أحمد درويش. ولقي درويش حتفه في يونيو من العام الماضي بسجن البحث الجنائي بعدن فيما يعتقد أنه عملية تعذيب من قبل جنود الشرطة. واتهم حينها شخص يدعى "مصطفى الحوري" بالجريمة. ورفع أولياء دم الشاب درويش مذكرة إلى رئيس نيابة استئناف عدن القاضية نورى ضيف الله قعطبي يطلبون فيها التماساً للتحقيق مع قيران وإعادة سجن المتهم بالقتل. وتقول مصادر محلية إن قيران وجه بالإفراج عن المتهم بالقتل بعد ساعات من إقالته من منصبه كمدير لأمن محافظة عدن، وهو أمر مخالف للقانون، عدا عن أن ذلك من اختصاص النيابة ولا يحق للأجهزة الأمنية بالتوجيه بالإفراج عن متهمين. ووجه الدكتور العلفي إلى رئيسة نيابة محافظة عدن بالتحقيق السريع مع مدير سجن عدن لإثبات الواقعة واستكمال الإجراءات برفع صفة الضبطية القضائية عن العميد قيران و"التصرف معه وفقاً للقانون". وكانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) وجهت رسالة إلى النائب العام تطالبه بالتحقيق مع العميد قيران ورفع صفة الضبطية القضائية وتوقيفه عن أي أعمال حتى لا تؤثر على سير إجراءات التحقيق. كما طالبته بتكليف وزير الداخلية والأجهزة الأمنية بملاحقة المتهم بالقتل مصطفى الحوري، والتحقيق مع مدير السجن لتنفيذه بالإفراج عن متهم من جهة غير ذي صفة.