قال ناشطون انه يجب على الرئيس السوري بشار الاسد ان يفرج عن جميع السجناء السياسيين وان يسمح بالتجمعات السلمية لاظهار انه جاد بشأن الاصلاح والا فانه سيواجه مخاطر اثارة تحد أقوى لحكمه المستمر منذ 11 عاما. وبينما دعا بعض المحتجين الى "اسقاط النظام" الا ان الدعوة لم يتم تبنيها عالميا في الاحتجاجات التي انتشرت في انحاء سوريا على مدى الاسابيع الاربعة السابقة بتشجيع من الانتفاضات التي يشهدها العالم العربي.
لكن ناشطين يقولون ان هذا قد يتغير بسبب تزايد الغضب والاستياء في بلد يجري حكمه بقبضة حديدية من جانب حزب البعث منذ نحو نصف قرن.
ويحاول الاسد مواجهة الاحتجاجات باستخدام القوة ووعود الاصلاح وزيادة الرواتب واتخاذ اجراءات لابدال قانون الطوارئ وتقديم تنازلات للاقلية الكردية والمسلمين المحافظين.
وقال عمار القربي ناشط حقوق الانسان ان هذه الخطوات التي أعلنها الاسد كان يجب ان تحدث منذ سنوات لكن الان هناك نوع مختلف مطلوب من الاصلاحات. وأضاف انه يتعين على الاسد اولا ان يرفع على الفور حالة الطوارئ.
وقال انه لا تزال توجد فرصة للاصلاح وان الفرصة لم تضع وانما تتقلص. وأضاف انهم يريدون اصلاحات حقيقية الان.
واحزاب المعارضة منقسمة بشدة وغير منظمة للدرجة التي يمكنها عندها قيادة احتجاجات حاشدة أو تهدد حكم الاسد. وعلى مدى سنوات طالبت الاحزاب بقدر أكبر من الحريات لكنها فشلت في حشد السوريين الذين أسكتتهم الشرطة السرية القوية.
والان يقول الناشطون ان قوة الدفع تأتي من افراد الشعب وان المظاهرات ينظمها شبان صغار. ويقول القربي ان الناس هي التي تقود وانهم يريدون دعمهم فقط.
ويقول ناشطون ان هؤلاء الناس بعينهم هم الذين كسروا في الاونة الاخيرة حاجز الخوف للاحتجاج في الشوارع ولن يعودوا الى منازلهم من أجل وعود فقط ويخشون المحاكمة اذا تخلوا عن الاحتجاجات بينما مازال قانون الطواريء ساريا.
وقال ناشط في دمشق "وفقا لحالة الطوارئ فان كل هذه الاحتجاجات ضد القانون. أول خطوة يجب ان تحدث حتى يصدق الناس ان هذه الوعود صحيحة هي رفع حالة الطواريء. "
وأضاف الناشط "يمكن للرئيس ان يفعل ذلك في 15 دقيقة. لديه مثل هذا القرار بين يديه. انه حق دستوري فلماذا لا يفعل ذلك .. هذا هو التساؤل."
وقال ناشطون انه من بين المطالب الاخرى انهم يريدون الغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنص على ان حزب البعث هو "زعيم الدولة والمجتمع". وقالوا ان ذلك حال دون تشكيل أي أحزاب اخرى وكان يعرقل الحياة السياسية.
وتقول منظمات حقوقية ان 200 شخص على الاقل قتلوا منذ ان بدات الاحتجاجات قبل اربعة اسابيع. وتلقي السلطات باللوم على الجماعات المسلحة في اثارة الاضطرابات في اطار مزايدات من منظمات لبنانية واسلامية.
وقال الناشط الحقوقي عبد الكريم رحاوي ان كل السوريين يريدون الكرامة والحرية وانهم يدعون الى الاصلاحات.
وأضاف ان الشعب في هذه المظاهرات يعبر عن غضبه واستيائه ويعترض على فقدان الحقوق. وقال انهم لا يريدون اسقاط النظام.
وقال انه اذا لم تتحقق اصلاحات أكثر فان الوضع في سوريا سيكون مفتوحا على كل الخيارات وانه ليس واثقا عما سيكون عليه الحال انذاك وهل سيكون مثل مصر أم مثل النموذج اليمني في اشارة الى الرئيس المصري حسني مبارك الذي أذعن للاحتجاجات الحاشدة وتنحى أم مثل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي يتمسك بالسلطة.
وقال الاسد ان سوريا كانت هدفا لمؤامرة أجنبية لبذر بذور الفرقة الطائفية.
وقال خليل معتوق المحامي ان السلطات تعيش في حالةانكار حتى الان وترفض ان تقر بأنها تواجه ازمة.
وأضاف ان السوريين يستحقون الحرية مثل المصريين والتونسيين وانهم ليسوا افضل من السوريين ويجب على السلطات ان تفهم ذلك.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في الاسبوع الماضي انه يوجد عدد يتراوح بين 2500 و3000 سجين سياسي في السجون السورية.
ويطالب الناشطون أيضا باصلاحات اقتصادية ودعوا الاسد الى وضع نهاية للفساد الذي أضر بالنظام.
وقال القربي ان الاموال في ايدي مجموعة صغيرة من الاشخاص القريبين من السلطات وان الامور بلغت مرحلة لا يمكن عندها لاي شخص ان يبدأ أي مشروع تجاري دون ان يضم مسؤولا أو ابنه كشريك.
