قالت الوكالة العربية السورية للانباء ان الحكومة أقرت مشروع قانون يوم الثلاثاء يقضي برفع حالة الطوارئ في البلاد بعد قرابة نصف قرن من فرضها وذلك في تنازل استجابة لمطالب لم يسبق لها مثيل بمزيد من الحريات. ولكن هذه الخطوة اقترنت بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على اذن حكومي للتظاهر. وقال نشطاء حقوقيون ان الاحتجاجات التي تتسم بالتحدي استمرت على اي حال وان ثلاثة محتجين اخرين قتلوا بالرصاص في مدينة حمص. ونزل المتظاهرون الى شوارع مدينة بانياس بعد الاعلان عن رفع حالة الطوارئ وقال زعماء المعارضة انهم لن يهنوا حتى تلبى أيضا مطالبهم الاخرى ومنها الافراج عن السجناء السياسيين وحرية التعبير ونظام متعدد الاحزاب. قال مدافعون عن حقوق الانسان ان الشرطة السورية اعتقلت شخصية يسارية معارضة مما يفيد بأن مشروع المرسوم التشريعي الذي أقرته الحكومة برفع حالة الطوارئ لن يوقف أعمال التضييق الامنية. واضافوا أن أفرادا من فرق الامن السياسي في سوريا اعتقلوا محمود عيسى قرب منتصف الليل في منزله في مدينة حمص التي قتل فيها ما لا يقل عن 20 من المحتجين المؤيدين للديمقراطية برصاص قوات الامن. وقالت الوكالة العربية السورية للانباء أن مجلس الوزراء الذي لا يتمتع بسلطات كبيرة وينفذ أوامر الرئيس بشار الاسد أقر مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ في سوريا. ومن المقرر أن يوقع الرئيس بشار الاسد على مشروع القانون ليصبح نافذا. واضافت الوكالة قولها ان مجلس الوزراء اقر أيضا مشروع مرسوم تشريعي يقضي بالغاء محكمة أمن الدولة العليا التي يقول محامون معنيون بحقوق الانسان انها تنتهك حكم القانون والحق العالمي في الحصول على محاكمة عادلة. والتغييرات رد على احتجاجات بدأت قبل أسابيع واستلهمت مظاهرات في دول عربية أخرى للمطالبة بالمزيد من الحرية وتصاعدت الاحتجاجات في سوريا في الاونة الاخيرة لتطالب بانهاء حكم الاسد الممتد منذ 11 عاما. وأقرت الحكومة ايضا مشروع قانون "تنظيم حق التظاهر السلمي". وقالت الوكالة السورية انه لا بد من الحصول على اذن من وزارة الداخلية للتظاهر في سوريا. وهون احد النشطاء من شأن قرار مجلس الوزراء قائلا ان الاسد نفسه كان يمكنه ان يرفع حالة الطوارئ على الفور. وقال عمار قربي "الحكومة لا تحتاج الى اصدار اي شئ.. في يد الرئيس ان يرفعها." وقال هيثم المالح وهو قاض سابق عمره 80 عاما "هذا الاعلان هو مجرد كلام. الاحتجاجات لن تتوقف حتى تلبى كل المطالب او يرحل النظام." ووصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيج قرار مجلس الوزراء بانه "خطوة في الاتجاه الصحيح ... لكنه ليس سوى جزءا من حزمة أوسع من الاصلاحات الضرورية." وقال هيج في بيان "يجب على السلطات السورية ان تفعل المزيد لضمان ان يشهد الشعب السوري تقدما سياسيا حقا دونما تأخير." وأضاف قوله "اني ادعو قوات الامن السورية ان تتحلى بأقصى قدر من ضبط النفس والسلطات السورية ان تحترم حق الشعب في التظاهر السلمي." جاء قرار مجلس الوزراء بعد ان قال نشطاء ان قوات الامن السورية فتحت النار لفض محتجين في حمص حيث قتل 17 شخصا مساء الاحد. وقال نشطاء حقوقيون ان ثللاثة محتجين اخرين قتلوا في احدث موجة من اطلاق الرصاص في ساعة مبكرة يوم الثلاثاء. وقالت الوكالة السورية ان اربعة اشخاص منهم شرطيان ومسلحان قتلوا في اشتباكات في المدينة. وتقول الحكومة ان سوريا هدف لمؤامرة والقت السلطات اللوم في العنف على عصابات مسلحة ومتسللين مزودين بأسلحة من لبنان والعراق. وتقول جماعات المعارضة انه لا دليل على وجود مؤامرة. رويترز
