اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان نقلا عن مصادر في العاصمة دمشق ان السلطات السورية اقالت يوم الاربعاء مدير الامن في مدينة بانياس الساحلية. وعبر المرصد عن امله في ان تؤشر إقالة المسؤول، المدعو أمجد عباس، الى "خطوات اخرى لمحاسبة عناصر الاجهزة الامنية الذين تقاعسوا في اداء الواجب الذي كلفوا به في المحافظة على الامن وحماية المواطنين."
ونقلت وكالة رويترز عن ناشطين ومواطنين في بانياس قولهم إن خمسة مدنيين على الاقل قتلوا في المدينة على ايدي مسلحين موالين لنظام الرئيس بشار الاسد منذ اندلاع الاحتجاجات فيها في الشهر الماضي.
مغادرة على صعيد آخر، حثت وزارة الخارجية البريطانية الرعايا البريطانيين على التفكير جديا بمغادرة البلاد. وكانت بريطانيا تنصح بالامتناع عن السفر الى سورية الا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بسبب الاضطرابات المصاحبة للاحتجاجات التي تشهدها البلاد على حكم نظام الرئيس بشار الاسد. الا ان الوزارة اصدرت تعليمات جديدة يوم الاربعاء قالت فيها إنه في ضوء "تدهور الوضع الامني" في سورية فإنها تحث المواطنين البريطانيين الموجودين هناك على المغادرة باستخدام وسائل النقل التجارية. وجاءت هذه الخطوة بعد ان اقدمت الحكومة السورية على رفع حالة الطوارئ السارية المفعول في البلاد منذ عدة عقود. وجاء في التعليمات الجديدة: "ننصح بالامتناع عن السفر الى سورية الا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بسبب الاضطرابات المستمرة في مدن البلاد الرئيسية والتقارير التي وردتنا عن قيام قوات الامن باستخدام العتاد الحي مما نتج عنه عدد كبير من الضحايا. إن ضمان سلامة المواطنين البريطانيين هو همنا الاول، وبما ان معظم سبل المواصلات في سورية من مطارات وطرق ما زالت سالكة فإننا ننصح المواطنين البريطانيين بالمغادرة اذا رغبوا في ذلك." اجراءات وكان مجلس الوزراء السوري قد اقر يوم امس الثلاثاء سلسلة من مشاريع القوانين تقضي بإنهاء حالة الطوارئ التي ظلت سارية المفعول في البلاد منذ نحو نصف قرن وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا. ولكن هذه الخطوات اقترنت بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على اذن حكومي للتظاهر بعد ان اقر المجلس مشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمي على الاراضي السورية. ولم يمنع ذلك خروج مظاهرات مطالبة بالديمقراطية في سورية بعد قرار الحكومة رفع حالة الطوارئ، وذكر ناشطون ان المئات خرجوا في بانياس وهم يهتفون "لا سلفيون ولا اخوان، نحن طلاب حرية". وكانت وزارة الداخلية السورية اصدرت بيانا دعت فيه المواطنين الى عدم التظاهر. وجاء في البيان ان ما يحصل في مدينتي حمص وبانياس من هجمات على عناصرِ الجيش هو "تمرد ٌمسلح" تشنه "مجموعات سلفية" تروع المواطنين. "خطوة في الاتجاه الصحيح" ووصف وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ قرار مجلس الوزراء السوري بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح ... بيد انها جزء واحد فقط من حزمة اوسع من الاصلاحات اللازمة". ودعا السلطات السورية الى "فعل المزيد كي توفر للشعب السوري تقدما سياسيا حقيقيا بدون تأخير". وفي اول رد فعل من الادارة الامريكية قال متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان الولاياتالمتحدة ليست واثقة من أن مشروع القانون السوري الخاص برفع حالة الطوارئ سيكون اقل تقييدا للحريات. وذكر مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية أن أعمال العنف التي قامت بها عناصر الامن ليل الاثنين حين أطلقوا النار على المحتجين لا تزال "تثير بواعث قلق جدية كما يبقى واضحا أنه ينبغي للحكومة السورية أن تنفذ على الفور اصلاحات أوسع... وتضع حدا لاستخدام العنف ضد من يحتجون سلميا". واضاف تونر انه في ضوء بعض تعليقات وزير الداخلية السوري "قد يكون هذا القانون الجديد مقيدا للحريات مثله مثل قانون الطوارئ الذي يحل محله". وكانت وسائل الاعلام السورية نقلت عن وزير الداخلية السوري حثه الناس على عدم المشاركة في مسيرات لصالح الامن والاستقرار. وطالب الوزير محمد ابراهيم الشعار الشعب السوري "الامتناع عن المشاركة في كل المسيرات او المظاهرات او الاعتصامات تحت اي شعار كان"، محذرا من انه اذا خرجت المظاهرات "ستطبق القوانين المعمول بها في سورية لمصلحة تامين الناس واستقرار البلاد". "اطلاق نار" وتأتي خطوة رفع حالة الطوارئ بعد ان فرقت قوات الامن السورية في وقت متأخر من ليلة الاثنين اعتصاما شارك فيه مئات المحتجين في ساحة رئيسية في مدينة حمص ب "إطلاق النار عليهم" حسب روايات شهود عيان وناشطين في مجال حقوق الانسان. وقال احد شهود العيان من حمص لبي بي سي ان قتيلا وثلاثة جرحى على الاقل قد سقطوا بنيران قوات الامن فيما نقلت فرانس برس عن شاهد اخر ان عدد القتلى اربعة. وفي هذه الاثناء تم تشييع شخصين قتلا خلال فض الاعتصام من مسجد النوري في حمص الى مقبرة "الكتيب" بمشاركة الالاف فيما احتلت قوات الامن ساحة الساعة القديمة لمنع تجمع المتظاهرين فيها مرة ثانية. وفي مدينة درعا جنوب سورية افاد شهود عيان ان تعزيزات امنية كبيرة وصلت الى اطراف المدينة وانها بدأت بالمركز هناك في مقرات الاجهزة الامنية. وتظاهر صباح الثلاثاء عدد من طلاب كلية الطب في جامعة دمشق تضامنا مع من يطالبون بالحرية واعتقل عشرة منهم حسب رواية نشطاء حقوق الانسان بعد ان تدخل الامن وفرقهم بالقوة. ونقلت وكالة رويترز عن ناشطين في حقوق الانسان قولهم ان الشرطة السورية اعتقلت شخصية يسارية معارضة ليل الثلاثاء بعد ساعات من اقرار الحكومة السورية تشريع رفع حالة الطوارئ المستمرة منذ 48 عاما. واوضحوا أن أفرادا من فرق الامن السياسي في سوريا اعتقلوا محمود عيسى في منزله في مدينة حمص التي تشهد وضعا متوترا منذ مقتل عدد من المتظاهرين فيها خلال الايام الماضية. ويقول ناشطون في مجال حقوق الانسان ان حوالي 200 شخص قد قتلوا في الاسابيع الاخيرة منذ بدء الاحتجاجات التي تواصلت على الرغم من الوعود الاصلاحية التي اطلقها الرئيس السوري.
