هون نشطاء سوريون من شأن قرارات مجلس الوزراء برفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وتنظيم التظاهر، واعتبروا أن هذا الإعلان مجرد كلام، وتوقعوا استمرار الاحتجاجات التي لم تتوقف في بعض المدن. كما طالبوا بحقن الدماء والتنفيذ الفوري للقرارات. وقال أحد النشطاء إن الحكومة ليست بحاجة إلى إصدار قرار برفع حالة الطوارئ، لأن الرئيس بشار الأسد نفسه كان يمكنه أن يرفع حالة الطوارئ على الفور. وقال الناشط عمار قربي إن "الحكومة لا تحتاج إلى إصدار أي شيء، في يد الرئيس أن يرفعها (حالة الطوارئ)". ومن جهته قال هيثم المالح، وهو قاض سابق عمره 80 عاما، "هذا الإعلان مجرد كلام، الاحتجاجات لن تتوقف حتى تلبى كل المطالب أو يرحل النظام". أما المجلس السوري الأميركي -الذي يضم المغتربين السوريين في الولاياتالمتحدة بمختلف أطيافهم- فقد دعا القيادة السورية إلى حقن الدماء والتطبيق الفوري والكامل لقرار رفع حالة الطوارئ الذي أقرته الحكومة. وندد المجلس في بيان له بلجوء الأجهزة الأمنية في سوريا إلى "العنف المفرط ضد الشعب السوري الأعزل في مسيراته". وأعرب عن وقوفه مع الشعب السوري في "مطالبه العادلة", ودعا إلى ضمان حق التظاهر السلمي للمواطنين. كما دعا إلى إطلاق كل السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وعدم اعتقالهم مستقبلا. وطالب المجلس بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الدستورية. وتعديل الدستور بما يحدد فترة زمنية للرئاسة لا يحق للرئيس أن يرشح نفسه بعدها، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور وإطلاق حرية تنظيم الأحزاب وحرية التعبير. وبعد ساعات من قرار رفع حالة الطوارئ، قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن الشرطة السورية اعتقلت الناشط اليساري محمود عيسى قرب منتصف الليل في منزله بمدينة حمص. مجلس الوزراء السوري يصدر قرارات إصلاحية في أول اجتماع له (الجزيرة) قرارات منتظرة تأتي هذه الردود بعد أن أقرت الحكومة السورية الثلاثاء مشاريع قوانين تلغي حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا وتنظم حق التظاهر السلمي. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن مجلس الوزراء برئاسة عادل سفر أقر مشروع مرسوم تشريعي ينهي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد والمعلنة منذ العام 1963. كما قضى مشروع مرسوم آخر بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى مرجعها القضائي المختص. كما أقرت الحكومة مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية، وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب في تنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها. وأوضحت مصادر قضائية أن ما أقرته الحكومة سيحال إلى رئيس الجمهورية لإصداره وإعطائه الصفة التنفيذية. ووفق بعض المصادر فإن الرئيس بشار الأسد سيقر هذه المشاريع في الساعات المقبلة. ترحيب حذر وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رحب بالإعلان عن رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا في سوريا، واعتبر أن الخطوة كانت منتظرة منذ فترة طويلة. وطالب مدير المرصد -ومقره بريطانيا- رامي عبد الرحمن بإلغاء كل القوانين الاستثنائية، مثل القانون الذي يمنح الحصانة لرجال الأمن ويمنع محاكمتهم، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. لكنه شدد في تصريح نقلته وكالة يونايتد برس إنترناشونال على أن المرصد سيراقب في الأيام المقبلة سلوك الأجهزة الأمنية التي يمنعها القانون الآن من تنفيذ حملات الاعتقالات العشوائية بعد رفع حالة الطوارئ. إقرار الحكومة السورية لثلاثة قوانين لم يوقف الاحتجاجات في البلد (الجزيرة) وأشار عبد الرحمن إلى أن الاتهامات التي وجهت إلى متظاهرين بمدينتي بانياس وحمص تجعل المرصد يتوخى الحذر من أن قانون مكافحة الإرهاب المرتقب الذي سيحل محل قانون الطوارئ ربما يمنح الأجهزة الأمنية صلاحية الاعتقال بدواعي حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب. وكان المرصد يشير بذلك إلى بيان لوزارة الداخلية اتهم أمس من أسماهم مجموعات سلفية بتنظيم تمرد مسلح، خاصة في حمص وبانياس. وتداولت صفحات نشطاء على الإنترنت بيانا سمي البيان رقم واحد من الشعب السوري الحر الأبي ردا على بيان الداخلية، جدد التأكيد على أن "ثورته سلمية تطلب حقا مشروعا في الحرية والكرامة وبدولة مدنية ديمقراطية يسود فيها العدل والقانون تحقق المساواة لجميع أفراد الشعب السوري ولجميع طوائفه". وقال البيان "إن الشعب السوري يرفض كل المحاولات التي تسعى لنشر الطائفية، كما ينفي أن تكون لثورته أي ارتباطات خارجية، ويؤكد أنه سيبقى جسدا واحدا ينتمي إلى الوطن ويسعى إلى رفعته وحفظه". وكانت وزارة الداخلية قد دعت في وقت سابق المواطنين إلى عدم الاشتراك في مسيرات أو اعتصامات أو مظاهرات تحت أي عنوان كان، وفق ما ورد في بيان رسمي، وحذر من أن السلطات ستطبق القوانين المرعية في البلاد لحفظ أمن واستقرار الوطن. مظاهرة في بانياس وبعد إعلان الحكومة عن إقرار قانون لإنهاء الطوارئ، اعتصم مساء الثلاثاء مئات السوريين في أكثر من مدينة بينها جبلة وهتفوا بشعارات مناوئة للنظام. ونقلت وكالة رويترز عن نشطاء حقوقيين خروج مظاهرة مؤيدة للحرية بمدينة بانياس الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، وشهدت منطقة الزبداني بدورها خروج مظاهرة تنادي بالحرية. وهتف مئات المتظاهرين "لا إخوانجية (إخوان مسلمين) ولا سلفية إحنا طلاب حرية" ردا على اتهامات السلطات لما أسمتها جماعات إسلامية مسلحة تعمل انطلاقا من بانياس وحمص "وتنشر الإرهاب". كما شهدت كلية الطب بجامعة دمشق صباح الثلاثاء وقفة احتجاجية، ما لبث أن فرقت بمظاهرة مؤيدة للنظام وقوات الأمن وفق نشطاء حقوقيين. وفي درعا (جنوب) حيث اندلعت أقوى الاحتجاجات قبل أكثر من شهر، قال السكان اليوم لوكالة رويترز إن قوات الأمن التي بقيت بعيدة عن الشوارع الأيام الأخيرة عززت من وجودها. تجمع بساحة الساعة الجديدة بحمص حيث أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين(رويترز) "مدينة أشباح" في غضون ذلك وصف حقوقيون وشهود من حمص المدينة بأنها مغلقة بالكامل وتحولت ل"مدينة أشباح"، حيث بقي السكان داخل منازلهم وخلت الشوارع بعد إطلاق قوات الأمن الرصاص فجر اليوم على معتصمين في ساحة الساعة الجديدة وسط المدينة، مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى على الأقل إضافة للجرحى. وتحدث شهود عيان للجزيرة نت عن حالة من الخوف تعيشها مدينة حمص، مشيرين إلى أن جماعات ممن أسموهم "الشبيحة" (بلطجية) تطلق الرصاص عشوائيا في بعض الأحياء مثيرة الرعب بين السكان. ورغم ذلك شهدت أحياء في حمص تشييع قتلى سقطوا في اقتحام قوات الأمن فجر اليوم ساحة الاعتصام. وقال شاهد للجزيرة نت من حمص طلب عدم ذكر اسمه إنه تم تشييع جنازتين من مسجد النور بعد صلاة الظهر اليوم في حي البياضة، كما شيع قتيل في حي باب سباع. وأشار الشاهد إلى أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على جنازة قتيل آخر خرجت من مسجد خالد بن الوليد وسط المدينة مما أسفر عن سقوط الجثمان على الأرض، وفرار المشيعين وسقوط ضحايا لا يعرف عددهم. وفي بلدة تلبيسة القريبة من حمص التي شهدت سقوط أربعة قتلى قبل يومين وعشرات الجرحى برصاص الأمن، تحدث شهود للجزيرة نت الثلاثاء عن قطع الاتصالات الهاتفية وسط مخاوف السكان من عملية أمنية خاصة، وقالوا إن قوات للأمن والجيش تتمركز على تخوم البلدة. وتشهد سوريا منذ 15 مارس/آذار الماضي، موجة احتجاجات ومظاهرات تطالب بالحرية انطلقت من مدينة درعا الجنوبية وامتدت إلى مختلف المحافظات سقط خلالها نحو 200 قتيل ومئات الجرحى، واعتقلت السلطات المئات وفق مصادر حقوقية، في حين تقول السلطات إن من سمتها عصابات مسلحة تهاجم المواطنين والجيش وقوات الأمن على حد سواء.
