حذرت الحركة الشبابية الثورية بمديريتي المواسط و المعافر السلطات من خطورة أعماله التحريضية للمواطنين ضد بعضهم البعض تنفيذا لمخططه في إقلاق الأمن وزعزعة الاستقرار في "محاولة يائسة لإطالة أنفاسه الأخيرة". وقالت الحركة في بيان لها أن النظام قام بتكليف نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن رشاد محمد العليمي وعبد العزيز عبد الغني لمواجهة اعتصام شباب ساحة الحرية بأساليب ومخططات "بلطجية تهدف إلى استخدام الترويع واعتقالات المواطنين وتحريض أعضاء المؤتمر الشعبي العام ضد إخوانهم المعتصمين السلميين والإيقاع بينهم لتحقيق الاشتباكات".
وأضاف البيان "برزت تلك المخططات بمحاولة العليمي تحريض وحشد أعضاء المؤتمر في مديرية المعافر منطقة الشعوبة ضد المواطنين عقابا لتأييدهم للثورة، وفي ظل الوعي العام للشعب لم تفلح تلك المحاولات، في حين أعلن الكثيرين من أعضاء المؤتمر انضمامهم إلى شباب الثورة". وتابع "أعقب ذلك قيام العليمي وعبد المغني عبده هائل أحد أذيال النظام ومعهم مجاميع من المرتزقة بممارسات بلطجية شملت الملاحقات بالأطقم العسكرية وإطلاق الرصاص والاعتقالات التي طالت العشرات من نشطاء الثورة الشبابية السلمية من أبناء الشعوبة مديرية المعافر، والذين لازال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة. فضلا عن المجزرة التي أرتكبها بلاطجة العليمي الشهر الماضي والتي راح ضحيتها الشهيد هيثم قاسم الزبيري وعشرات الجرحى من شباب الثورة".
ودانت الحركة في بيانها الاعتقالات التي وصفتها ب"المخططة لشباب الثورة وسجنهم المجهول ونحمل جهات الاعتقال وعلى رأسها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وأعوانه من أذناب هذا النظام المندثر المسئولية الكاملة عن أية أعمال بلطجية أو مساس بحقوق وحياة الشباب المعتقلين"، داعية المنظمات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية إلى التضامن مع قضية الشباب المعتقلين باعتبارها جريمة خارجة عن الأعراف والقوانين الدولية.
