جددت اللجنة الأمنية العليا تأكيدها على ضرورة إلتزام الحوثيين بتنفيذ النقاط الست التي أعلنتها في وقت سابق كشرط لإيقاف العمليات العسكرية وتحقيق السلام في محافظة صعدة. ( شمال اليمن) وجاء ذلك بعد ساعات من أنباء عن إعلان هدنة بين المتمردين الحوثيين وقوات الجيش. لكن مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا قال مساء اليوم الأربعاء إن "تلك العناصر الإرهابية لم تستجب لنداءات القيادة السياسية والتي أكدها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في خطابه الموجه للشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك ".مؤكداً إن قوات الجيش ستواصل عملياتها ضد المتمردين الحوثيين. وكانت مصادر متطابقة قالت ل"المصدر أونلاين" في وقت سابق أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في صعدة. وقالت مصادر في لجنة الوساطة، وأخرى حوثية انه تم التوصل إلى اتفاق "شفوي" للتهدئة. وتحدثت بعض المصادر إن الاتفاق ربما يكون بغرض إيصال المساعدات الإنسانية. غير أن اللجنة العليا الأمنية نفت ذلك ضمناً وأكدت مواصلتها القتال ضد الحوثيين، وقالت إنها "تأسف لعدم استجابة عناصر الإرهاب والتخريب لنداء السلام والأمن والاستقرار وتؤكد بأن وحدات القوات المسلحة والأمن وكافة المواطنين الشرفاء من أبناء محافظة صعدة سيقومون بواجباتهم لملاحقة تلك العناصر الإرهابية وحماية المواطنين من شيوخ ونساء وأطفال وفتح الطرق بالقوة لإيصال الإمدادات والأغذية والمتطلبات الخاصة بالمواطنين في محافظة صعدة وبخاصة مخيمات المواطنين النازحين المتضررين من فتنة العناصر الإرهابية المتمردة" . وحملت من وصفها بعناصر الإرهاب والتخريب كامل المسؤولية لما تعرضت له محافظة صعدة من أضرار وأبنائها الشرفاء من قتل وجرائم بشعة ومروعة ارتكبتها تلك العناصر فضلا عن عملياتها التخريبية وتدمير ونهب المنازل والمرافق العامة والممتلكات الخاصة ", مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستقوم طبقا لمسؤولياتها القانونية بملاحقة تلك العناصر وتقديمها للعدالة جراء الجرائم البشعة واللإنسانية التي تقوم بارتكابها ضد المواطنين وامن الوطن وسكينته العامة .