كشف المشاركون في ندوة " الحق في الحصول على المعلومات ودورها في مكافحة الفساد وتعزيز التنمية " أنه يتم إخفاء وإحراق ملفات فساد في مؤسسات رسمية رفيعة تدين رموز كبيرة في السلطة وتكشف حقيقة الفساد الموجود في رأس السلطة ومفاصلها الأساسية. ووصف المشاركون في الندوة - التي نظمها "مركز الاعلام الاقتصادي وبرلمانيون ضد الفساد (يمن باك)" صباح اليوم بالمنتدى الاكاديمي بساحة التغيير - تلك الإجراءات بأنها تعد جريمة تضاف إلى جرائم الفساد التي أدت إلى العبث بالكثير من أموال الشعب اليمني وأوصلته إلى مستوى متدني من الفقر والبطالة.
وأكد المشاركون على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد نصوص تضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق اساسي، وإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات باعتباره من أولويات المرحلة القادمة.
واستعرض النائب عبدالمعز عبدالجبار المدير التنفيذي ليمن باك في ورقته أهمية قانون الحصول على المعلومات في مكافحة الفساد، ومحاسبة المفسدين، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن محاسبة الفاسدين والرقابة المجتمعية على السلطات التنفيذية ما لم تكن هناك شفافية وإفصاح عن المعلومات.
وأوضح أن حق الحصول على المعلومات من الحقوق الاساسية التي شملتها المواثيق الدولية، مشيرا إلى تخلف اليمن والعالم العربي عن إقرار نصوص واضحة تؤكد هذا الحق نظرا للفساد المستشري وحالة النهب المنظمة للأموال.
وعزا تمسك الحكام العرب بمناصبة نظرا لغياب مبدأ الشفافية المساءلة، وأن الرؤساء الذين يرفضون التخلي عن السلطة هم يدركون حجم الفساد الذي مارسوه وبالتالي فإن انكشاف ذلك يضعهم تحت المساءلة القانونية. من جانبه قال رئيس مركز الاعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن الحق في الحصول على المعلومات احد العوامل الأساسية لتحقيق الحكم الرشيد الذي يعد احد سمات الدول المتطورة.
وأوضح أن وصول المجتمع إلى المعلومات هي الخطوة الاولى نحو الرقابة المجتمعية على السلطات المختلفة، كما أنها تشكل الأساس لبناء قرارات اقتصادية علمية تخدم المجتمع وتحقق نموه وإزدهاره، كما تعزز من استقطاب الاستثمارات، وتحسن من الأداء الحكومي للمؤسسات والهيئات.
وانتقد نصر مماطلة البرلمان في اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات رغم مرور اكثر من عام على الموافقة على إدراجه ضمن جدول اعمال المجلس، وأشار إلى ضرورة بذل الجهود من الجميع لإشاعة ثقافة الشفافية والإفصاح باعتبارها اكسيد الديمقراطية كما قيل.
