أعربت عدد من المنظمات الحقوقية دولية ومحلية عن قلقها العميق إزاء اعتقال "ياسر الوزير" عضو المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات منذ اكثر من عام دون مسوغ قانوني ودون توجيه اية اتهامات له وبعد اختطافه واخفائه قسريا لأكثر من ثلاثه اشهر من قبل اجهزة الامن القومي. وقالت 29 منظمة حقوقية محلية ودولية في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه – إن الوزير ما يزال يقبع حاليا في سجن جهاز الامن السياسي، وأن الإجراءات التي طالته على صلة وثيقة بدوره في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وعلى وجه الخصوص دوره في الدفاع عن الانتهاكات التي طالت عدد من المواطنين على خلفية حرب صعدة.
وأكدت المنظمات إدانتنها الكاملة لاعتقال "الوزي"، معتبرة استمرار اعتقالة هو رسالة ترهيب لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يعملون بشجاعة في رصد الانتهاكات اليومية التي تمارسها السلطات اليمنية بحق مواطنيها، ومحاولة لإسكات أصوات الضحايا، التي تصل إلى شتى أرجاء العالم عبر المنظمات الحقوقية.
ودعت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية السلطات اليمنية للإفراج الفوري غير المشروط عن ياسر الوزير، وكذلك اطلاق سراح جميع المعتقلين خارج نطاق القانون بمن فيهم العزي "راجح ومحمد وعبدالاله وعبدالرحمن واحمد السياني وأحسن المداني، ومحمد القاولي ومحمد الطبيب ومحمد الزبيري ووقف كافة الضغوط التي تمارسها السلطات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان"، والإفراج عن كل سجناء الرأي.