أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً ملكياً الأحد، أعلن فيه رفع حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) في جميع أنحاء المملكة اعتباراً من أول يونيو/حزيران المقبل، لينهي بذلك الوضع الأمني المشدد المفروض في البلاد بسبب المواجهات مع قوى المعارضة. وجاء المرسوم في مادتين، تشير الثانية منها إلى ضرورة أن يقوم رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين (الجيش) ورئيس الحرس الوطني والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام المرسوم، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية. وكان إعلان فرض حالة "السلامة الوطنية" (الطوارئ) قد جرى في 15 مارس/آذار الماضي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر. وجاء في بيان آنذاك لمدير القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين آنذاك، أن القرار جاء "بعد أن تعرضت البلاد لظرف غير عادي يهدد أمن الوطن في جميع أنحاء المملكة، وقد تم إعلان هذه الحالة بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وسرعة السيطرة على الوضع القائم." وشملت الإجراءات المطبقة بموجب القرار منع التجول في أماكن وأوقات معينة، وإخلاء بعض المناطق، ومنع التجمعات المخلة بالنظام العام، ووضع ضوابط على ارتياد بعض المناطق أو الخروج منها وكذلك التفتيش والقبض على المشتبه بهم. وفي اليوم التالي، صدرت مجموعة قرارت أخرى حددت نطاق تطبيق القرار في البحر، فجرى حظر التنقل البحري في مناطق وممرات مائية محددة. وكانت البحرين قد شهدت منذ مطلع العام الجاري مظاهرات لقوى المعارضة - التي يغلب عليها الطابع الشيعي - تطورت من طلب إصلاحات إلى المناداة بسقوط النظام، ووقعت أعمال عنف سقط فيها عشرات القتلى والجرحى، وارتدى بعضها طابعاً طائفياً، قبل أن تدخل قوات خليجية إلى المملكة لتهدئة الأوضاع. ويأتي القرار برفع حالة السلامة الوطنية بعد ساعات من قرار أصدرته النيابة العسكرية في مملكة البحرين، في وقت متأخر من مساء السبت، قضت فيه بإحالة 21 متهماً في قضية "التنظيم الإرهابي"، والمتعلقة ب"مؤامرة قلب نظام الحكم بالقوة" في المملكة الخليجية، و"التخابر مع منظمة إرهابية، تعمل لصالح دولة أجنبية"، إلى محكمة السلامة الوطنية الابتدائية. وتضمنت قائمة الاتهامات التي وجهتها النيابة العسكرية للمتهمين المحالين إلى المحكمة 12 اتهاماً، منها "تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي"، و"السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية، وذلك لارتكاب إعمال عدائية ضد مملكة البحرين." كما تضمنت قائمة الاتهامات "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة"، و"الترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة"، و"جمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية، مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً"، و"حيازة وإحراز محررات ومطبوعات، تتضمن ترويجاً وتحبيذا لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة." وضمت الاتهامات أيضاً "إهانة الجيش"، و"التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به"، و"إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة وبث الدعايات المثيرة، من شأنها اضطراب الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، و"التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم." وفقاً للقرار.
