قررت النيابة العسكرية في مملكة البحرين، في وقت متأخر من مساء السبت، إحالة 21 متهماً في قضية "التنظيم الإرهابي"، والمتعلقة ب"مؤامرة قلب نظام الحكم بالقوة" في المملكة الخليجية، و"التخابر مع منظمة إرهابية، تعمل لصالح دولة أجنبية"، إلى محكمة السلامة الوطنية الابتدائية. وصرح النائب العام العسكري، في قوة دفاع البحرين، بأن النيابة العسكرية قامت بتشكيل فريق تحقيق في القضية، ضم عدداً من رؤساء ووكلاء النيابة العسكرية، تولى التحقيق مع المتهمين، بينهم 14 قيد التوقيف، إضافة إلى سبعة متهمين هاربين في الخارج. وتضمنت قائمة الاتهامات التي وجهتها النيابة العسكرية للمتهمين المحالين إلى المحكمة 12 اتهاماً، منها "تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي"، و"السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية، وذلك لارتكاب إعمال عدائية ضد مملكة البحرين." كما تضمنت قائمة الاتهامات "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة"، و"الترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة"، و"جمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية، مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً"، و"حيازة وإحراز محررات ومطبوعات، تتضمن ترويجاً وتحبيذا لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة." وضمت الاتهامات أيضاً "إهانة الجيش"، و"التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به"، و"إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة وبث الدعايات المثيرة، من شأنها اضطراب الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، و"التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم." وشملت القائمة أيضاً، بحسب ما أوردت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، تهمتي "التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وتحسين أمراً يعد جريمة"، و"التنظيم والاشتراك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة." وتضمنت قائمة المتهمين عدداً من قادة المعارضة، منهم عبد الوهاب حسين علي أحمد، رئيس حركة "الوفاء"، وإبراهيم شريف عبد الرحيم موسى، أمين عام "جمعية العمل الوطني الديمقراطي"، وحسن علي حسن محمد مشيمع رئيس حركة "حق"، وعبد الهادي عبد الله حبيل الخواجة، ناشط حقوقي، وعبد الجليل عبد الله السنكيس، عضو في حركة "حق"، ومحمد حبيب الصفاف (المعروف أيضاً باسم المقداد) مستقل. وشملت القائمة أيضاً عدداً من رجال الدين، منهم: سعيد ميرزا أحمد (سعيد النوري)، وعبد الجليل رضي منصور مكي (عبد الجليل المقداد)، وعبد الهادي عبدالله مهدي حسن (المخوضر)، إضافة إلى الحر يوسف محمد الصميخ، وعبد الله عيسى المحروس (ميرزا المحروس)، وصلاح عبد الله حبيل الخواجة، من جمعية العمل الإسلامي "أمل"، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل.
وتضم القائمة سبعة متهمين "هاربين"، تقدمت السلطات البحرينية بمذكرات للقبض عليهم عن طريق الشرطة الدولية "الإنتربول"، نظراً لتواجدهم خارج المملكة، وهم: السيد عقيل أحمد علي المحفوظ، وعلي حسن عبد الله عبد الإمام، مدون في "ملتقى البحرين"، وعبد الغني عيسى علي خنجر، وسعيد عبد النبي محمد شهاب (سعيد الشهابي)، "أحرار البحرين"، وعبد الرؤوف عبد الله أحمد الشايب، حركة "الخلاص"، وعباس عبد العزيز ناصر العمران، جمعية "الوفاق"، وعلي حسن علي مشيمع، حركة "حق."
وأكد النائب العام العسكري على أن النيابة العسكرية قد قامت بكفالة جميع الضمانات القضائية للمتهمين المقبوض عليهم، وفقا للقوانين المعمول بها، وبالأخص السماح لهم بالاتصال بذويهم وتمكين محاميهم من حضور جلسات التحقيق.
