صرّح النائب العام العسكري بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أصدرت في جلستها التي عقدت الأربعاء الموافق 22 يونيو/حزيران 2011 حكمها على 21 متهما في قضية تطلق عليها المنامة (قضية مؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين) وتراوحت الأحكام الصادرة بين المؤبد والسجن لمدة سنتين. وحكمت المحكمة بالمؤبد على ثمانية متهمين هم: عبدالوهاب حسين أمين عام حركة وفاء غير المرخصة، وحسن مشيمع أمين عام حركة حق غير المرخصة، ومحمد المقداد، وعبدالجليل المقداد، ورئيس حركة حق غير المرخصة عبد الجليل السنكيس، وسعيد النوري، وعبدالهادي الخواجة.
كما حكمت المحكمة غيابيا بالمؤبد على سعيد شهاب أمين عام حركة الأحرار غير المرخصة. المحكمة حكمت أيضا على 10 من أعضاء التنظيم بخمسة عشر سنة، وهم: عبدالهادي المخوضر وعبدالله المحروس ومحمد جواد ومحمد اسماعيل وعقيل الساري وعبدالرؤوف الشايب وعباس العمران وعلي مشيمع وعبدالغني خنجر وعلي عبدالإمام.
بينما كان الحكم الصادر بحق أمين عام جمعية وعد المعارضة خمس سنوات، ومثلها لصلاح الخواجة، وسنتان للحر يوسف الصميخ. ويعد حكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي، ويحق للمحكوم عليهم استئناف الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية خلال 15 يوما من تاريخ النطق بالحكم.
وحضر جلسة المحاكمة عدد من ممثلي جمعيات حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ومندوبون عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وعدد من أهالي المتهمين.
