المنامة (وكالات) - أيدت محكمة التمييز البحرينية أمس، أحكام السجن الصادرة بحق 13 قيادياً في المعارضة، بينهم سبعة حكموا بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المملكة في 2011. وسارع الأمين العام لجمعية الوفاق، التي تمثل التيار المعارض الرئيسي في البحرين، إلى التنديد بالأحكام. وصرح نايف يوسف رئيس النيابة الكلية بأن محكمة التمييز قد أصدرت أحكامها في الطعون المقدمة إليها من المحكوم عليهم لما أُسند إليهم من خطف أفراد شرطة، وقطع لسان مؤذن إبان أحداث فبراير ومارس 2011، حيث قضت برفض الطعون كافة، وبتأييد الأحكام الصادرة ضد هؤلاء المتهمين، وبذلك أصبحت تلك الأحكام باتة، بما تضمنته من عقوبات بالحبس والسجن تراوحت مددها ما بين سنة واحدة وخمس عشرة سنة. وأضاف رئيس النيابة أن إجراءات المحاكمة على درجاتها المختلفة تمت في حضور محامي المحكوم عليهم الذين أدلوا بمرافعاتهم ودفوعهم كاملة. وذكر أحد أعضاء فريق الدفاع أن محكمة التمييز التي لا يمكن الطعن في أحكامها "أبقت على جميع الأحكام" في جلستها التي استمرت دقائق، ولم يحضرها أي من المعارضين الموجودين في السجن. وأفاد شهود عيان لوكالة "فرانس برس" بأن الشرطة البحرينية فرضت طوقاً أمنياً مكثفاً في محيط المحكمة، فيما تظاهر عدد من قيادات المعارضة، على رأسهم الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان قبالة مبنى المحكمة. وكانت محكمة الاستئناف البحرينية أيدت بدورها في 4 سبتمبر الماضي أحكام السجن التي تصل إلى المؤبد بحق المعارضين ال13. وسبعة من المدانين حكموا بالسجن المؤبد، فيما تتراوح مدد سجن الآخرين بين خمس سنوات و15 عاماً. والمعارضون ال13 هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضاً بارزاً، بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابياً. وقد اتهم هؤلاء بتشكيل "مجموعة إرهابية" لقلب نظام الحكم.. ويعد أعضاء مجموعة المحكومين من قياديي الأحداث التي اندلعت في البحرين في 14 فبراير 2011. والمحكومون بالمؤبد هم: عبدالوهاب حسين زعيم حركة وفا، وحسن علي مشيمع "رئيس حركة حق"، ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد، وعبدالجليل السنكيس "حق"، وسعيد ميرزا أحمد النوري والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي يحمل أيضاً الجنسية الدنماركية. والمحكومون بالسجن أيضاً هم: عبدالهادي عبدالله مهدي حسن المخوضر "15 سنة"، وعبدالله عيسى "ميرزا"، المحروس "15 سنة"، وصلاح عبدالله حبيل الخواجة "خمس سنوات"، وإبراهيم شريف "خمس سنوات"، ومحمد حسن محمد جواد "15 سنة"، ومحمد علي رضي إسماعيل "15 سنة". ويضاف إلى هؤلاء: الحر يوسف محمد الصميخ الذي سبق أن أُفرج عنه بعد أن حوكم بالسجن سنتين، وخفضت المدة إلى ستة أشهر. وكانت محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة استثنائية شكلت بموجب حالة السلامة الوطنية التي أعلنها ملك البلاد مؤقتاً في مارس 2011، أصدرت في يونيو 2011 أحكاماً بالسجن تصل إلى المؤبد بحق المجموعة، وأيدت هذه الأحكام في الاستئناف أمام القضاء الاستثنائي في سبتمبر 2011. وفي 30 أبريل الماضي، أمر القضاء البحريني بإعادة المحاكمة أمام القضاء المدني، فيما أسقطت التهم عن أحد أعضاء المجموعة.
