وزعت المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" وثائق تكشف عن وجود علاقة تعاون أمني حديثة بين الولاياتالمتحدة والأمن اليمني يعتقد أن لها علاقة بقمع الاحتجاجات التي تطالب بخلع الرئيس علي عبد الله صالح. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم الأحد في ساحة التغيير بصنعاء. ونصت إحدى الوثائق المنسوبة إلى ويليام موني (عقيد في الجيش الأمريكي، وأعلى مسئول عسكري أمريكي في اليمن، والملحق الأمريكي بالسفارة في صنعاء) بتاريخ 17يناير 2011م، وتحمل رقم 252 موجهة إلى وزير الداخلية اليمني مطهر رشاد المصري "بأن طائرة عسكرية أمريكية سوف تصل إلى اليمن حيث ستنقل هذه الطائرة معدات لقوات العمليات الخاصة اليمنية وقوات الأمن المركزي – وحدة مكافحة الإرهاب". ومن المفترض أنها وصلت إلى مطار صنعاء الدولي في 19يناير 2011م وتتألف الشحنة من آر بي جي7 وقاذفات لقوات العمليات الخاصة ومؤشرات الخطر وذخائر دخانية وحزم أسلحة خفيفة وصمام أمان لقوات الأمن المركزي – وحدات مكافحة الإرهاب. بحسبما جاء في رسالة الضابط الأمريكي.
ويقول العقيد ويليام في رسالته للواء المصري إن "كل هذا المعدات سيتم شحنها جوا مباشرة إلى مطار صنعاء الدولي وعلى ممثلي قوات الأمن المركزي وقوات العمليات الخاصة استلام تلك المعدات". إلى ذلك، كشفت هود عن وثيقة أخرى موجهة إلى قائد القوات الأمن المركزي من مطهر رشاد المصري وزير الداخلية بتاريخ 7/ 4/2011م برقم (1130ص). وتؤكد الرسالة إن القنابل الدخانية المستخدمة في قمع المحتجين منتهية الصلاحية وتلحق أضرار صحية. وجاء في الرسالة "بالإشارة إلى مذكرة النائب العام (...) المرفق بها نسخة من التقرير الطبي المعد من اللجنة المكلفة باستقصاء حقيقة القنابل الدخانية التي استخدمت في أحداث الشغب حيث تضمن التقرير وجود عدم استخدام القنابل الدخانية منتهية الصلاحية في مثل هذه الحالات وعليه (...) نؤكد على وجوب عدم استخدام هذه النوعية من القنابل لما تلحقه من أضرار صحية". وتكشف وثيقة أخرى عن توجيهات أمنية بملاحقة سيارات إسعاف طبية يعتقد أنها تنقل جرحى المحتجين الذين يسقطون برصاص قوات الأمن وإلقاء القبض عليها. إضافة إلى سيارات خاصة يعتقد أنها لناشطين أو مؤيدين للثورة. الوثيقة المشار إليها بتاريخ 28 ابريل 2011 وموجهة من وزارة الداخلية إلى مدير أمن العاصمة ومدراء أمن المحافظات، ومدير عام البحث، ومدير عام المرور، والأمن المركزي وشرطة النجدة والأمن السياسي والأمن القومي والحرس الجمهوري، والشرطة العسكرية، ومذيلة تحت اسمي ملازم أول عبدالله محمد جمعان (ضابط مناوب العمليات) واللواء ركن صادق صالح حيد (مدير عام العمليات). وجاء فيها التالي "مطلوب البحث والتحري وإلقاء القبض الفوري على السيارات التالية: إسعاف طبي لون ابيض موديل 2010(11760/1) خصوصي: إسعاف طبي لون ابيض موديل 2010م رقم (11751/1) خصوصي. إسعاف طبي لون ابيض موديل 2010م رقم (11752/1) خصوصي. سيارة فيتارا لون ابيض موديل 2009م رقم (93059/1 ) خصوصي. سيارة فيتارا لون ابيض موديل 2010م رقم (55328/1) خصوصي . سيارة مرسيدس لون اخضر رقم (19956/3) خصوصي. ووثيقة أخرى تحمل رقم (2/602) بتاريخ 4/28/2010م، موجهة من وزارة الداخلية إلى الأجهزة الأمنية ذاتها المذكورة في الوثيقة السابقة، وتطلب إلقاء القبض على أي شخص من بيت العليي الحيمة الخارجية وأي شخص من أهالي الحدب م/ بني مطر في أي مكان يتواجدون "وموافاتنا بنتائج التنفيذ لما لذلك من أهمية أمنية". وهذا التوجيه يبدو أن له علاقة بالاشتباكات التي وقعت بين قوات الحرس الجمهوري مؤخراً وقبائل تلك المناطق. كما تحدثت منظمة هود عن امتلاكها وثائق رسمية تكشف عن جرائم ترتكب بأوامر رسمية وبتواطؤ رسمي لإخفاء جرائم أخرى ارتكبت بخلفيات سياسية. وأكدت "هود" أنها تلقت معلومات وشهادات مكتوبة وموثقة حول قيام قوات الأمن المركزي ومسلحين بزي مدني بمهاجمة المعتصمين بالرصاص الحي والأسلحة البيضاء والغازات السامة مساء السبت 9/4/2011م في شارع الزبيري والدائري مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. ونقلت هود عن شهود عيان أن "قرابة 20 شخصاً تم سحبهم إلى ناقلات جند وسيارات حكومية نقلتهم إلى جهة غير معلومة وكانت إصاباتهم في الرأس والرقبة والصدر والبطن وبعضهم كان قد فارق الحياة". وأكدت بأنها تلقت "شهادات عن وجود مقبرة جماعية في بيت بوس وقد تم العثور على أشلاء بشرية في براميل القمامة في بيت بوس يعتقد أنه لشباب تم اعتقالهم أثناء مجزرة كنتاكي وقد تلقت النيابة العامة بلاغ بذلك". حسبما قالت هود في مؤتمرها الصحفي اليوم الأحد. وحضر المؤتمر الصحفي بعض الضحايا من الشباب المعتقلين الذين أفرج عنهم في وقت لاحق، وأدلوا بشهادات عن جرائم ترتكب بحق المعتقلين في السجون المستحدثة في المدينة الرياضية والذي أخفي فيها أكثر من 23 شاباً. بحسبما ذكر المحامي والناشط في هود عبدالرحمن برمان. وقال أحد الضحايا ويدعى نبيل علي محمد عبده، وقد ظهر في المؤتمر الصحفي وعلى جسمه حروق تعرض لها بعد اختطافه من شارع الرباط المؤدي إلى الستين من قبل الأمن. يقول نبيل البالغ من العمر 28 عاماً أنه تم ربطه وتعذيبه لمدة يومين في مكان لا يعرفه، وتم مصادرة تلفونه و"جنبيته" ثم القوا به في منطقة السنينة معصوب العينين، قبل أن يجده أحد الخيرين فاقداً للوعي ويفك الرباط عنه وينقله إلى ساحة التغيير.
