تظاهر العشرات من أبناء الجالية في مصر أمس الثلاثاء أمام مبنى جامعة الدول العربية بالقاهرة، للتنديد بموقف الجامعة إزاء الأحداث في اليمن والتي كانت آخرتها، مجزرة النظام في مدينة تعز. وفي الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها موقع ابن اليمن ندد المتظاهرون ب"المجازر التي ترتكب في حق أبناء اليمن العزل بميادين التغيير في تعز وفي محافظة أبين وفي صنعاء من قبل نظام صالح"، وقال المتظاهرون أن "هذا النظام لم يفرق بين شيخ أو طفل أو امرأة أو شاب تهمتهم الوحيدة هي الدعوة إلى التغيير السلمي للسلطة، وطلب العيش بكرامة وعدالة اجتماعية ومساواة في الحقوق".
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية المجتمع الدولي والعربي إلى إنقاذ اليمن من "السفاح صالح" وما تبقى من أعوانه الذين قالوا بأنهم "يريدون جر اليمن إلى بحيرة دم من خلال حرب أهليه يخطط لها لإيقاع البلاد في الفتن والقلاقل القبلية وخلق جبهة جديدة بين القبائل والجيش".
الجدير بالذكر أن وفد من البرلمانيين والحقوقيين اليمنيين وصلوا يوم الأحد إلى القاهرة ، لحشد رأي عام دولي وعربي للوقوف في وجه نظام صالح، حيث من المقرر أن يلتقي الوفد بأمين جامعة الدول العربية السيد نبيل العربي ومسئولي المنظمات الدولية والعربية وأعضاء السفارات المختلفة المتواجدة في مصر. وفي بيان صادر عن المتظاهرين وقدمه المتظاهرين إلى أمين عام جامعة الدولية، قالوا فيه، "إننا وأمام هذه الجرائم المتكررة التي يرتكبها نظام صالح في كل المحافظات اليمنية وأمام هذا المشهد الأليم نستغرب الصمت العربي والعالمي وكأنه لم يسمع أو يرى شيئا مما يحدث في الساحات اليمنية من الانتهاكات للحقوق الإنسانية، وارتكاب جرائم الحرب بأبشع صورها".
وأضاف البيان "إن علي صالح وعائلته وأعوانه ومرتزقته يتحملون المسؤولية الكاملة على استهدافهم للمعتصمين السلميين بكل وسائل العنف والقتل والترويع في ظاهرة تكشف عن حجم الإفلاس الذي يعاني منه النظام الظالم الذي تورط بشكل مثير في دماء أبناء الشعب اليمني الصامد الذي يواجه الرصاص الحي بصدور عارية لمطالبته بحقوقه المشروعة، وهذا ما لا يقبل بحال من الأحوال".
وطالب البيان جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي "الانحياز للشعب اليمني الحر في تحقيق مطالبه العادلة، ورفض النظام القمعي الذي يتجهز للرحيل غير مأسوف عليه، كما ندعو مجلس الأمن للأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياته، والطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المبادرة في متابعة علي صالح وعائلته قضائياً للجرائم المرتكبة في حق المواطنين، والتحريض على جرائم الحرب".
كما طالب البيان جامعة العربية والحكومة المصرية إلى إغلاق قنوات صالح الرسمية التي قال بأنها تحرض على قتل الشباب السلميين في كل الميادين، "وإننا نؤكد على أهمية ذلك لحقن دماء اليمنيين".
