منذ أعلن اللواء علي محسن صالح قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع انحيازه لثورة الشباب السلمية في نهاية شهر مارس الماضي أصبحت الفرقة الأولى مدرع بنظر الرئيس صالح متمردة وخارجة عن الشرعية وأصبحت عرضة للاستهداف. هذا القرار جاء بعد حوالي يومين تماما من مجزرة جمعة الكرامة التي قتل فيها مسلحون تابعون للنظام 52 شهيدا أثناء هجومهم على المعتصمين بساحة التغيير بصنعاء يوم الجمعه 18 مارس، وفي ذات الليلة التي حدثت فيها مجزرة جمعة الكرامة اجتمع مجلس الدفاع وكلف الفرقة الأولى مدرع بحماية المعتصمين في الساحة وبالفعل نزلت صباح اليوم التالي لتنفيذ المهمة. أصبحت الساحة محمية لكن المعتصمين ظلوا متوجسين ولم يأمنوا من أن تكون هذه الخطوة محاولة من صالح ونظامه للإطباق على الساحة، لكن هذا الخوف تبدد تماما في اليوم الثالث لحدوث المجزرة وتحديدا في 21 مارس حينما بثت قناة الجزيرة بيانا للواء علي محسن صالح أعلن فيه تأييده السلمي لثورة الشباب السلمية وتبعه الى ذلك عدد من القيادات العسكرية في ذات اليوم وتحولت الأنظار الى أخبار استقالة مسؤولين في الحكومة ونواب ودبلوماسيين وإعلانهم انضمامهم لثورة الشباب فيما بات يعرف بيوم الانهيار الكبير. شعر المعتصمون بالأمان لكن الفرقة الأولى مدرع بقيادتها وكل منتسبيها باتت هدفا لنظام صالح الذي اعتبر هذا التحول بمثابة طعنة في الظهر وبدأ جادا يبحث عن طريقة للخروج الآمن من البلد وحضر بنفسه الى منزل نائب رئيس الجمهورية للتوقيع على اتفاق يفضي الى تنحيه وخروجه من البلد مقابل الحصول على ضمانة تجنبه الملاحقة القضائية. انقلب الرئيس على الاتفاق الذي وقع مسودته الأولى بحضور السفير الأمريكي وانصرف الى ترتيب أوراقه من جديد وإعداد قائمة الأهداف التي ينبغي القضاء عليها ليبقى صالح على كرسيه، ووضعت الفرقة على رأس القائمة لتصبح الهدف رقم واحد. في البداية لم يكن الاستهداف يعني قصف الفرقة وتدمير قدراتها العسكرية ولكن الاستهداف بدأ بمحاولة الإيعاز لضباط لا يزالون على ولاء للرئيس صالح ونجله أحمد بالتمرد على قائد الفرقة واستمالة آخرين لكن تلك المحاولة فشلت وغادر عدد من الضباط الفرقة ومن بينهم العقيد علي جابر الأحمر الذي كان يشغل موقع مدير أمن الفرقة ليلتحقوا بالحرس الجمهوري التابع لنجل صالح، لتتجه خطة الاستهداف سريعا إلى الخطوة الثانية المتمثلة في محاولة استمالة مجاميع من الأفراد منتسبي الفرقة وجعلهم يغادرون الفرقة إلى الحرس على اعتبار ان الفرقة تمردت على الشرعية وركزت وسائل إعلام صالح على هذا الجانب وضخمت أعداد الأفراد الذين غادروا الفرقة بالرغم أنهم كانوا بالعشرات. في 6مارس وبعد مرور أكثر من أسبوعين على إعلان محسن موقفه الجريء فشلت خلالها الخطوات الأولى لمحاولة ضرب الفرقة من خلال اثارة تمرد الضباط والأفراد، اتجه صالح مباشرة الى محاولة القضاء على الرأس وحاول اغتيال اللواء علي محسن ومرر تلك المحاولة من خلال إرسال وفد وساطة تكون من حوالي 3000 شخص من وجاهات ومشائخ سنحان وبني بهلول التي ينتمي اليها صالح ومحسن لإصلاح ذات البين وإعادة محسن الى صوابه كما قال الوسطاء والإعلام التابع لصالح. لكن هذا الوفد كان مفخخا بمسلحين دسهم مدبرو هذه المحاولة وآخرون تبعوا الوفد وباشروا بإطلاق النار باتجاه بوابة الفرقة حيث كان يتواجد علي محسن كمكان للاستماع الى الوفد الذي كان يضم شقيق علي محسن، سقط عدد من القتلى والجرحى من المشاركين في الوساطة ومن أفراد الفرقة الذين اشتبكوا حينها مع المسلحين ونجا من الاغتيال اللواء علي محسن ليعود بعدها الى مكتبه مؤكدا على موقفه الداعم للثورة رافضا الانجرار الى مربع المواجهة التي أرادها صالح. يتحدث ضباط في الفرقة عن تعرض قائدهم لمحاولة اغتيال أخرى كان يخطط لها أن تنفذ عبر أحد أفراد حراسته لكنه تم الكشف عنها قبل أن تنفذ. بدت محاولات الاغتيال المكشوفة هذه أمرا غير مجديا في نظر النظام ويئس منها كما يئس من الخطوات السابقة في مخطط استهداف الفرقة التي باتت الجناح العسكري للثورة، لينتقل بعدها صالح الى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة جر الفرقة الى مربع المواجهة وتصوير منتسبيها كمتمردين خونة ينسب اليهم إعلام صالح كل فعلة مشينة ويسميهم "مليشيات الفرقة الأولى مدرع". في البداية كانت عمليات الاستفزاز ومحاولة جر الفرقة الى المواجهة تأتي عبر إرسال عناصر من الوحدات العسكرية الموالية لصالح الى أماكن تواجد الفرقة كما حدث في جولة عمران في شهر إبريل حينما هاجمت قوات من النجدة أفراد الفرقة هناك وقتلت منهم ضابطا وأصابت عددا من الجنود . أو عبر إرسال عناصر تابعة للأمن المركزي الى منافذ الساحة للاحتكاك بأفراد الفرقة ومحاولة جرهم الى مواجهة وصلت ذروتها في الثاني عشر من مايو الماضي حين قمع الأمن مسيرة كانت متجهة نحو مبنى رئاسة الوزراء، وعلى الرغم التزام أفراد الفرقة البقاء في مكانهم على مدخل الساحة القريب من موقع قمع المسيرة التي سقط فيها 14 شهيدا وعشرات الجرحى، إلا أن مجاميع من الأمن المركزي حاولت الهجوم على الساحة من ناحية شارع الزراعة وأطلقت على أفراد الفرقة الرصاص الحي وقنابل الغاز واستشهد منهم ضابط برتبة مقدم وجندي آخر بينما ظل الجنود التابعون للفرقة ممتنعين عن الرد. مؤخرا انتقلت عملية الاستهداف الى مرحلة متقدمة فمنذ اندلعت المواجهات المسلحة بين القوات التابعة للرئيس صالح وأنصار الشيخ صادق الأحمر باتت الفرقة هدفا لقصف صاروخي تكرر عدة مرات سكتت عنه في البداية لكن العقيد عبدالله الحاضري رئيس النيابة العسكرية للمنطقة الشمالية الغربية أعلن عن ذلك مؤخرا مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار محاولة النظام الى جر البلاد الى مواجهات شاملة، وكانت عملية قصف مجموعة من جنود الفرقة الموجودين في حي النهضة الأسبوع الماضي وسقط فيها 28 جنديا وأصيب عشرات آخرون واحدة من أعنف الضربات التي تلقتها الفرقة. مساء أمس الأول الثلاثاء وبعد يوم واحد من إصدار القيادات العسكرية المؤيدة للثورة البيان رقم واحد وجهت قوات الحرس الجمهوري التابعة لصالح قذائف صاروخية استهدفت مبنى قيادة الفرقة حيث يوجد مكتب اللواء علي محسن لتجد الفرقة نفسها ملزمة بالرد على مصدر النيران بعد محاولة طويلة لتحاشي الدخول في مواجهات مسلحة مع القوات التابعة لصالح. وحرص "المصدر الرسمي" وعبده الجندي نائب وزير الاعلام في تصريحاتهم على التأكيد لوسائل الإعلام على أن قوات الفرقة الأولى مدرع تشارك في القتال الى جانب أولاد الشيخ الأحمر، معلنين بذلك أن الفرقة هدف مشروع لأي عمليات قصف قادمة، بل ذهب صالح في حديثه في اجتماع مجلس الدفاع الأخير الى أن من غادروا المؤسسة العسكرية هم فاسدون ومهربو ديزل وناهبو أراضي، في إشارة الى علي محسن وعدد من القادة العسكريين الذين اعلنوا تأييدهم للثورة. ظلت الفرقة بقائدها ومنتسبيها وإمكاناتها العسكرية هدفا لصالح والقوات المبقية على ولائها له طيلة الفترة الماضية التي اصبحت فيها جزءا من الثورة المطالبة بإسقاط نظام صالح إلا أن حكمة قيادتها على ما يبدو والخبرة القتالية لدى أفرادها والتي اكتسبوها طيلة معارك زج بهم صالح فيها طيلة العقدين الماضيين جعلت منها رقما صعبا لا يمكن ابتلاعه بسهولة، يسندها في ذلك الزخم الشعبي كقوات وطنية ساندت خيار التغيير.