أكد المركز القانوني لمناصرة الثورة في تعز بأنه سيعمل على الملاحقة القانونية وطنياً ودولياً لعلي عبدالله صالح وأركان نظامه "كمجرمي حرب" جراء ما وصفها ب"المجازر البشعة" التي ارتكبت بحق الشباب السلميين اثناء الثورة الشعبية الشبابية السلمية. وقال المركز في بيان صحفي ان ما قامت به الاجهزة الامنية والعسكرية التابعة لنظام صالح يدخل ضمن "جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية"، والتي تعطي الحق للمحكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق بناءً على احالة ملف الجرائم من مجلس الامن. وأضاف انه سيعمل مع بقية المنظمات والجهات لتقديم ملف متكامل عن كافة جرائم النظام، وان كافة المجرمين لن يفلتوا من العقاب وستطالهم يد العدالة.