أكد المركز القانوني لمناصرة الثورة بأنه سيعمل على الملاحقة القانونية وطنياً ودولياً لعلي عبدالله صالح واركان نظامه كمجرمي حرب جراء المجازر البشعة التي ارتكبت بحق الشباب السلميين اثناء الثورة الشعبية الشبابية السلمية . وأكد المركز في بيانا- تلقى " التغيير " نسخة منه , بان ما قامت به الاجهزة الامنية والعسكرية التابعة للنظام يدخل ضمن جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية والتي تعطي الحق للمحكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق بناءً على احالة ملف الجرائم من مجلس الامن. مشيراً بانه سيعمل مع بقية المنظمات والجهات لتقديم ملف متكامل عن كافة جرائم النظام ، وان كافة المجرمين لن يفلتوا من العقاب وستطالهم يد العدالة .