طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) ومنظمة الكرامة الأجهزة الأمنية في محافظة البيضاء بإطلاق طفلين معتقلين كرهائن منذ شهر في السجن المركزي بالمحافظة. وقالت المنظمتين إنهما تلقتا بلاغاً يفيد قيام مدير أمن مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء عبدالولي النهمي ومدير المديرية حسين أحمد العزاني قاما باختطاف الحدثين: عبدالله صالح سالم بنّه (14 عاماً)، وعادل علي الداوودي (16 عاماً)، منذ أربعة أسابيع، واحتجازهما كرهائن في السجن المركزي بالبيضاء، على ذمة قضية نزاع على أرض سبق وأن صدرت بشأنها أحكام قضائية. وأفاد البلاغ بأن الرهينتين يقبعان حتى اللحظة (يوم الثلاثاء) في السجن المركزي في ظروف احتجاز سيئة وغير إنسانية، ومن دون أية إجراءات قانونية، منذ اختطافهما من أمام منزلهما بتأريخ 18 يونيو/ أيار الماضي 2011. وطالبت المنظمتان النائب العام بالجمهورية اليمنية إصدار توجيهاته إلى النيابة المختصة بالانتقال إلى مكان الاحتجاز وإثبات جريمة تقييد حرية، والتحقيق مع المسؤولين عن ذلك، وإطلاق سرح المحتجزين تعسفياً، أو إحالة أيٍّ منهم إلى محاكمة عادلة إن كان متهماً بفعل مجرم قانوناً. كما طالبتا وزير الداخلية إصدار توجيهاته إلى بضبط ومحاسبة المسؤولين عن جريمة اختطاف الحدثين، واحتجازهما تعسفياً كرهائن، خلافاً للتشريع المحلي والدولي. وأشارت المنظمتان في بيان صحفي مشترك، حصل المصدر أونلاين على نسخة منه، أن الحدثان اختطفا على أيدي قوة أمنية تابعة لمديرية ذي ناعم، بقيادة مدير أمن المديرية، ومدير المديرية، والأخيران كانا بلباس مدني، بينما بقية أفراد القوة يرتدون الزي الرسمي لقوات شرطة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، ووفقاً للبلاغ، لم تظهر القوة الأمنية أية مذكرة قضائية أو إذن بالقبض على المذكورين. ولا يزال الضحيتان رهن الاحتجاز، برغم إقرار المسؤولين ببراءتهما وبالطابع التعسفي لاحتجازهما كرهائن، ناهيك عن الجهود التي بذلتها الأسرتان لدى السلطات المحلية للإفراج عنهما، بما في ذلك مذكرة تقدمتا بها إلى محافظ البيضاء، الذي لم يكترث للأمر، ما يثير الشكوك حول تواطئه بشأن هذه التجاوزات. ووفقاً للبلاغ، تعود جذور المشكلة إلى نزاع حول مساحة أرض بين والد الحدث عبد الله صالح سالم بنه، وبين شخص آخر يدعى علي حسين الحداد، تربطه علاقة صداقة مع المسؤولين في السلطة المحلية، بحكم وظيفته ك«أمين محل/ شرعي»، وبرغم أن ملف النزاع بينهما منظور أمام المحكمة، وصدرت بشأنه أحكام قضائية، إلا أنه نظراً للعلاقة التي تربط الأمين الشرعي بمسؤولي الدولة، دفعت الأخيرين إلى سوء استغلال الوظيفة العامة، وارتكاب هذه التجاوزات باختطاف نجل الخصم الآخر، واختطاف الضحية الثاني، الذي ليس له أي علاقة تذكر بالقضية ولا بالأسرة، واحتجازهما كرهائن في مخالفة واضحة للدستور والقوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية وللمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي يعد اليمن طرفاً فيها. وقالت منظمتا هود والكرامة إنهما سوف تنظران أيضاً في إمكانية تقديم شكوى إلى الآليات المعنية بحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، تلتمس منها التدخل بشأن هذه القضية.