حملت الهيئة العليا للتجمع اليمني من وصفتهم ب«الممسكين بالسلطة من بقايا النظام» مسؤولية محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيسها محمد اليدومي اليوم الأربعاء بصنعاء. واعتبرت في بيان تلقى المصدر أونلاين نسخة منه ما تعرضت له سيارة اليدومي «عملاً إجرامياً» وقالت في البيان «إنما حدث يومنا هذا الأربعاء (...) من تعرض سيارة الأستاذ محمد عبدالله اليدومي– رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح إطلاق النار عليها أثناء مروره في شارع الستين بأمانة العاصمة، يعد عملا إجراميا ومحاولة آثمة تهدف إلى المزيد من إشعال الفتن». وإذ حمدت «الله عز وجل على سلامة الأخ رئيس الهيئة ومرافقيه» فقد دعا الإصلاح أعضاءه وكافة أبناء الشعب اليمني الثائر إلى المزيد من اليقظة والحذر وعدم «الانجرار إلى ما يهدف إليه بقايا النظام من جر البلاد إلى الفتنة». من جهته، دان حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بشدة حادثة إطلاق الرصاص على سيارة اليدومي، مؤكداً رفضه «لكافة أشكال العنف»، وطالب بإتاحة الفرصة لأجهزة الأمن بالتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها وضبط المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. ودعا المؤتمر في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أحزاب اللقاء المشترك إلى تشكيل لجنة مشتركة من المؤتمر والمشترك برئاسة رئيس لجنة التهدئة رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش للإشراف على التحقيق ورفع تقرير مشترك بالنتائج إلى نائب الرئيس الفريق الركن عبدربه منصور هادي. لكن المؤتمر عبر عن استغرابه من بيان المشترك الذي اتهم فيه من أسماهم ب«بقايا النظام العائلي» بالوقوف وراء الحادث. وبالمقابل، اتهم الحزب الحاكم، المشترك بمحاولة «استغلال الحادثة لأهداف سياسية والدعوة إلى التصعيد» من خلال إصدار اتهامات مسبقة. وقال المؤتمر إنه هذا «أمر يؤكد السعي إلى جر البلاد إلى مزيد من الأزمات والتنصل عن اتفاق التهدئة والمساعي الرامية إلى عودة كافة أطراف العملية السياسية إلى طاولة الحوار».
