منحت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عبد المالك السعدي بالمغرب، الدكتوراه للباحث اليمني جمال درهم أحمد سعيد زيد على أطروحته الموسومة ب "تقويم نظام إدارة الموارد البشرية لزيادة فعالية برنامج التطوير الإداري – اليمن نموذجاً ". وهدفت الدراسة التي قام بها الباحث إلى تشخيص وتقويم واقع نظام إدارة الموارد البشرية والأنظمة الفرعية التابعة له بوحدات الخدمة العامة في الجمهورية اليمنية والتحقق من مدى نجاح الإصلاحات التي تم إجراؤها في ضوء تطبيق إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية، التي تبنتها اليمن منذ العام 1998م، والمتعلقة بالأنظمة التقليدية لإدارة الموارد البشرية ممثلة في(إعادة تصنيف وترتيب الوظائف- تطوير نظام التوظيف- إصدار قانون الأجور والمرتبات- نظام الترقية والترفيع- نظام تقييم الأداء- نظام تنمية الموارد البشرية). كما هدفت الدراسة بحسب الباحث إلى تقديم رؤية شاملة لعملية تقويم وتطوير نظم وسياسات إدارة الموارد البشرية، وبحث إمكانية إضافة مكونات جديدة إلى المكونات الرئيسة التي احتوت عليها تلك الإستراتيجية والمتمثلة في (دعم نظم الأخلاقيات في المرافق العامة- و تنمية روح المواطنة والانتماء الوظيفي- ونظم إعادة صياغة تفكير الموارد البشرية وتنمية روح الإبداع والابتكار في المؤسسات العامة- نظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات- ونظم دعم اللامركزية في أداء وحدات الخدمة المدنية في المحافظات). ويهدف الباحث إلى إجراء تطوير شامل وحقيقي لنظام الخدمة المدنية، يضمن ترشيد حجم الجهاز الإداري للدولة وتطوير سياسات شغل الوظائف العامة وذلك من خلال تبني أسلوب التمويل الذاتي للوظائف الجديدة، وسد منافذ التعيين غير المبررة، وإعادة تنظيم استخدام العمالة الزائدة والمؤقتة وإعادة استخدام الخبراء الوطنين بالجهاز الإداري للدولة.
كما يهدف إلى: - تدعيم قدرة الجهاز الإداري للدولة على استيعاب عمالة جديدة وتشغيل الشباب والمساهمة في حل مشكلة البطالة. - تحقيق أقصى درجات الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة. - إنصاف الموظفين وفتح الترقيات أمامهم وحل مشكلاتهم الوظيفية. - نشر الوعي القانوني بقواعد الخدمة المدنية وأحكام الوظيفة العامة لتحقيق العدالة ووحدة المعاملة بين جميع موظفي الدولة. - نشر ثقافة التدريب الإداري وتنمية مهارات العنصر البشرى بالنسبة للعاملين والإدارات العليا والوسطى والتنفيذية. - تطوير نظم إعداد واختيار القيادات الإدارية العليا. - توظيف تكنولوجيا المعلومات فى خدمة ترشيد قرارات الإدارة عن طريق توفير قواعد بيانات للوحدات الإدارية والهياكل التنظيمية والوظائف والموظفين وقيادات الدولة والخبراء الوطنيين.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية : أثبتت نتائج الدراسة أن القطاع العام لا يزال في اليمن كغيره من الأنظمة الإدارية في دول العالم الثالث يعاني من تفشي ظاهرة الفساد الإداري في مؤسسات القطاع العام، فعلى الرغم من صدور العديد من التشريعات، وإنشاء الأجهزة الرقابية بهدف القضاء على مظاهر الفساد إلا أن الأمور تزداد سوءاً نتيجة العديد من الأسباب من أهمها: - أن ملاحقة قضايا الفساد تتسم بالانتقائية، و كأن مكافحة الفساد أداة سياسية وليست واجباً وطنياً. وجود قصور كبير في الأنظمة والتشريعات المنظمة بدعم الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى عدم إعطاء الأجهزة المختصة الصلاحيات التي تمكنها من القيام بدورها بشكل كامل.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من (د محمد يحيا - عميد الكلية رئيساً، جامعة عبدالمالك السعدي - طنجة، د عبدالحق عقله - جامعة محمد الخامس عضواً، د محمد العمراني بوخبزة عضواً جامعة عبدالمالك السعدي- طنجة، د كمال مرصالي عضواً، أستاذ مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان ، جامعة عبد المالك السعدي. حضر المناقشة الدكتور أحمد الأميري المستشار الثقافي لبلادنا في المغرب وعدد كبير من الطلاب اليمنيين الدارسين في المغرب ، وكذلك الطلاب المغاربة الدراسين في الكلية.
