تؤسس "الأحوال" في اليمن لاختلالات اجتماعية خطيرة على أكثر من صعيد وفي أكثر من اتجاه، تدعو ضرورة المجتمع الدولي إلى التحرك والترفيع في مستوى المساعدات قصد القضاء على بعض من أمراضه الاجتماعية. ويعاني اليمن من ضغوط اجتماعية ديناميكية مثل الفقر والقبلية والنمو السريع لعدد السكان وعدم المساواة الاجتماعية ونسبة البطالة العالية والأمية، غير أن القات الذي يحكم المجتمع اليمني يعد كارثة الكوارث حيث يحمل بين أوراقه، شللاً حقيقيا في دواليب التنمية.
ويكشف الشلل الذي ينتاب حركة الشوارع يوميا بسبب الدخول في دوام القات، أن طموحات اليمنيين لا تتعدى الحصول على بعض من أوراق نبتتهم الخضراء الى درجة أصبحت زراعتها على حساب الأشجار المثمرة والخضار والمياه الجوفية، فهي تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء.
وعلاقة اليمنيين بالقات ليست جديدة، لكن الجديد فيها هو تزايد نسبة الذين يتعاطون هذه المادة لتصل إلى 70% بين الرجال و30% بين النساء في إحصاءات شبه رسمية، وإلى 90% بين الرجال وأكثر من 40% من النساء في إحصاءات غير رسمية.
هذا الإقبال على النبتة الخضراء، دفع اليمنيين إلى زراعتها. وتعاطي القات في اليمن علنا، كان يقتصر على الرجال خلال قرون طويلة، إلا أن المرأة اليمنية كسرت هذه القاعدة في السنوات الأخيرة، وباتت مجالس القات النسوية أحد مظاهر الحياة الاجتماعية في اليمن. وفي حين يتساوى الرجال أياً كانت مستوياتهم الفكرية والاجتماعية في المواظبة على "التخزين"، نجد أن المتعلمات أكثر تعاطياً للقات من الأميات.
ويلقي المختصون باللائمة على القات في تردي الأوضاع الاقتصادية وقلة الإنتاجية وأزمة البطالة التي تبلغ معدلاتها 40 في المائة بجانب تفشي الفقر والأمراض والاستخدام المفرط للمياه.
ويشير مراقبون إلى "أن القات أفقد الأسرة اليمنية وظيفتها، الجميع يذهبون إلى مجالس القات وبالتالي يعودون في الليل مجرد نزلاء في البيت". أما النتيجة لهذا الواقع فهي انتقال العدوى إلى بقية أفراد العائلة. ففي بعض المناطق تظهر أن المراهقين الذين لم يتجاوزوا الخامسة عشرة "يخزنون" عندما تتوافر لهم الإمكانات.فمن أين يؤمن المال ل"التخزين"؟
يرى البعض يرى أن القات أصبح اقتصاد الفقراء في اليمن لا سيما أن لا قطاعات إنتاجية في البلاد لتحسين الاقتصاد ولا مشاريع زراعية أو صناعية. وبالتالي فإن الناس تعتبره مصدرا وحيدا للدخل، سواء عبر الزراعة أو عبر التوظيب والتسويق والبيع. عندما يتوافر مشروع جدي يمكن العمل للحد من زراعة القات.
ففي دراسة أجرتها الحكومة اليمنية قبل عدة سنوات عن واقع "التخزين" في صنعاء، تبين أن القات يهدر على الدولة عشرين مليون ساعة عمل يومياً. وتوضح الإحصائيات الرسمية أن القات يضيع على الفرد 1460 ساعة. وتتعاطى القات مجموعات كبيرة من الفقراء ذوي الدخل المنخفض غير القادرين ابتداء على تأمين احتياجاتهم الأساسية، مما يزيد من معاناتهم وحرمانهم.
وتبدو الاحتمالات أسوأ عندما نعلم أن 45 في المائة من السكان دخلهم لا يتجاوز الدولارين يومياً.
ويعتقد العديد من الخبراء أن جذور المشاكل الاقتصادية المزمنة التي يعاني منها اليمن تكمن في "القات" الذي يقف وراء ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر. هذه الآفة التي تلبس المجتمع اليمني إلى حد صاحبها بروز العديد من الظواهر الاجتماعية مثل ظاهرة البطالة وانتشار بعض الأمراض وارتفاع حالة الوفيات وغيرها، ونتيجة لذلك فقد أصبح هناك إجماع وطني ودولي على ضرورة المواجهة السريعة لهذه الظاهرة.
وفيما يتوزع الفقر بصورة غير متساوية بين الريف والحضر نجده يأخذ طابعاً ريفيا خاصة وأن المجتمع اليمني ما يزال ريفيا على حد كبير رغم النمو المستمر لظاهرة التحضر وبحسب إحصائية وزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن الريف يحتضن 83% من الفقراء و87% من الذين يعانون من فقر الغذاء في حين يقطن فيه ما يقارب من ثلاثة أرباع السكان.
وأشار أستاذ الإحصاء والاقتصاد القياسي في جامعة عدن في دراسته حول الفقر والبطالة وسياسات مكافحتهما في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي إلى أن ما وصف ب"الدعومات والمساعدات المقدمة من صناديق الدعم الخيري والجمعيات وشبكات الأمان الاجتماعي بهدف الحد من الآثار السلبية لبرامج الإصلاحات الاقتصادية على شريحة الفقراء "لن تساعد في تخفيف حدة الفقر وإخراج الأفراد والأسر المعدمة من دائرة الفقر والوصول بهم إلى مستويات دون خط الفقر".
وحذر باحث اجتماعي واقتصادي من استمرار تصاعد ظاهرة الفقر وارتفاع عدد ضحاياه وتحديدا من اتخاذ الطابع الأنثوي مؤكدا أن أضرار الفقر تطال بشكل رئيس النساء اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن خاصة أن عددهن يزيد عن عدد الرجال من إجمالي السكان.
يقول الدكتور بدر صالح: "إن الجهود التي بذلتها الحكومة في سبيل تحقيق نمو اقتصادي حققت تحسنا نسبيا إلا أن بقاء 69% من الإناث تحت مظلة الأمية سيجعلهن غير قادرات على الدخول إلى سوق العمل وسيسهم في زيادة فقرهن وعدم حصولهن على فرص عمل بالإضافة إلى ارتفاع معدل الخصوبة البالغ 6.2% ما يعني أن المرأة التي لديها ستة أطفال بالمتوسط لن تتمكن من الخروج والبحث عن فرصة عمل".
ويشير مختصون الى وجود علاقة ارتباطية معنوية بين الفقر والأمية حيث ترتفع نسبة الفقر في اليمن لدى الأسر ذات المستوى التعليمي المنخفض لرب الأسرة إلى جانب الأسر التي لديها عدد كبير من الأطفال، وبلغت تقديرات نسبة الفقر 0.79% للأولى و0.59% للثانية وبقدر ارتفاع المستوى التعليمي لرب الأسرة تنخفض نسبة الفقر فيها" وبالتالي فإن التعليم أهم سلاح لمواجهة الفقر والحد منه" وهو ما تعانيه البلاد، إذ يشهد التعليم تدهوراً مستمراً.
وفيما تشير بعض الدراسات إلى وجود فجوة تتعلق بالاستراتيجيات المتعلقة بتخفيض معدلات الفقر والبطالة، فالحكومة رصدت اعتمادات مالية لاستراتيجة التخفيف من الفقر كما رصدت خطط التنمية في برنامجها الاستثماري اعتمادات مالية لمكافحة الفقر والبطالة وحشدت لهما الموارد المحلية والخارجية ولكن مسار تلك الاستراتيجيات لم تتعد برامجها أبواب الإدارات.
وبالرغم من كل تلك الجهود التي بذلك من قبل الحكومة اليمنية سواء في تحقيق تنمية شاملة وعلى كافة المستويات أو تلك الجهود المبذولة بصفة خاصة في مجال مكافحة الفقر والتخفيف منه وهي جهود لا يمكن إنكارها، إلا أن كل تلك الجهود ترتطم غالبا بعوائق مختلفة خاصة فيما يتعلق ببعد النوع الاجتماعي ومكافحة فقر المرأة اليمنية، هذه العوائق هي عوائق ثقافية وقانونية واجتماعية واقتصادية، وتلك العوائق هي العوامل التي تحد من قدرات النساء على الفقر في اوساط النساء، ابتداء من ضمان معيشي لائق حتى المستويات الأعم في المشاركة في اتخاذ القرار والمشاركة السياسية، وتبقى المرأة عاجزة وغير قادرة على المشاركة الفاعلة في عملية التطور والتغيير الاجتماعي.
وبالرغم من ما يلعبه الفقر من دور في عدم قدرة الأسر الفقيرة على إلحاق أبنائها بالتعليم الأساسي وبالذات الإناث، الا انه لايمكن تفسير انخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي في الريف وفي أوساط الإناث على أساس عامل واحد وهو الفقر فقط، إذ ان هناك عوامل أخرى تسهم في تدني معدلات الالتحاق فهناك مثلا محافظات تصنف بأنها محافظات فقيرة، مثل محافظة تعز وتبلغ فيها نسبة الأسر الفقيرة 32.9% من إجمالي عدد الأسر فيها، ومحافظة إب بنسبة 28.3% من أجمالي عدد الأسر، ولكنها بالنسبة لمعدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي تعد من المحافظات التي ترتفع فيها معدلات الالتحاق، سواء بالنسبة للذكور أو الإناث.
إن هذا التفاوت وتلك الفجوة التي تظهر في معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي وخاصة في أوساط الإناث، وبين الريف ولحضر على مستوى المحافظات تدل أن الفقر التعليمي وانخفاض معدلات الالتحاقى بالتعليم الأساسي لا يرتبط بالفقر فقط، أو أن الفقر هو العامل الوحيد. ولكنها ترتبط أيضاً بعوامل اخرى، عوامل اجتماعية وثقافية تتعلق بالوعي الاجتماعي بأهمية التعليم، ومدى قابلية الوسط الاجتماعي على توفير المناخ الملائم لسيادة القيم المشجعة للتعليم، كما ترتبط من ناحية أخرى بتاريخ دخول التعليم إلى كل محافظة.
غير أن تقلص نسب التمدرس في اليمن يشي، حسب المختصين، بوجود علاقة وثيقة بين انتشار الثأر وبين المستوى التعليمي والثقافي في المنطقة في اليمن، فالمحافظات التي ينتشر فيها الثأر مثل البيضاء، الجوف، صعدة، مأرب ترتفع فيها نسبة الأمية إلى 50 % وسط الذكور، وإلى 70% وسط الإناث، بينما تقل النسبة عن 20 % في المدن الحضرية : صنعاء ، عدن ، تعز ، حضرموت التي تندر فيها قضايا الثأر.
وأدت قضايا الثأر الى شل كثير من الأنشطة الاقتصادية نتيجة لتكرار حوادث القتل، مما نتج عنه انتشار الحقد وتحلل الروابط الأسرية. وكشفت دراسة يمنية عن تزايد النزاعات القبلية وضحاياها في اليمن خلال السنوات الاخيرة، فيما تفيد الحكومة بأنها ضبطت اكثر من 62 الف قطعة سلاح منذ بدء سريان تطبيق قرار منع حمل السلاح في المدن في آب "اغسطس" الماضي.
ورصدت الدراسة التي نفذها فريق من الباحثين اليمنيين لمصلحة المعهد الوطني الديموقراطي الاميركي ومركز الدراسات الاجتماعية وبحوث العمل اليمني، نحو 158 نزاعا في 221 قبيلة "رئيسية وفرعية" في محافظات مأربوالجوف وشبوة. وأوضحت أن40 في المئة من النزاعات تعود إلى ما قبل عام 1985 وأن بعض النزاعات يصل عمرها الى اكثر من مئة سنة.
وشهدت الفترة من 2001 إلى 2005 أعلى معدل في حدوث نزاعات جديدة. ومن إجمالي هذه النزاعات لم يحل سوى 6 في المئة. واعتبرت الدراسة أن غياب دور مؤسسات الدولة محلياً ساهم في ازدياد هذه النزاعات وتفاقمها، خصوصاً دور مؤسسة القضاء إضافة إلى ضعف مشاريع التنمية.
وأدت النزاعات التي شهدتها المحافظات الثلاث الى نزوح عدد من الأهالي من مناطقهم وحرمان التلاميذ من الذهاب إلى مدارسهم والمرضى من الحصول على العناية الطبية. كما منعت أفراد القبيلة من الذهاب إلى حقولهم والخروج لرعي الحيوانات مدة تتراوح بين 7 إلى 12 شهراً. إضافة إلى تضرر بعض المرافق الخدمية وتعثر الحملات الصحية واعاقة تنفيذ مشاريع تنموية.
وعلى رغم أن المحافظات الثلاث المذكورة لا تشكل إلا 6 في المئة من إجمالي السكان في اليمن إلا أنها من المحافظات المعروفة بالنزاعات القبلية والثأر. ولا تزال تفتقر إلى الكثير من الخدمات وظروف الاستقرار، بسبب انتشار الأسلحة بين سكانها.
ويرى اجتماعيون أن الدور المتعاظم للقبيلة في اليمن يقتضي إدماجها في الكيان الوطني الواحد على أساس المواطنة. والخطوة الأولى حسب رأيهم لتحقيق ذلك، تبدأ بسن قوانين نافذة لا تعطي القبيلة مركزا قانونيا أو تجيز لها ممارسة أنشطة تتعارض مع متطلبات الدولة الوطنية. إلى جانب تعديل بعض القوانين التي من شأنها أن تسهل عملية الاندماج الوطني للجماعات القبلية مثل قانون الانتخابات بحيث ينص على تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس المواطنة وليس على أساس مراعاة الحدود القبلية، كما هو معمول به حاليا، وكذا إعادة النظر في قانون حمل وحيازة السلاح الذي ساهم في انتشار الأسلحة على نطاق واسع في المجاميع القبلية.
غير أن هذه الاختلالات الاجتماعية قد تغلق الباب نهائيا أمام مشاريع التنمية نظرا لإعتماد النشاطات الاستثمارية للشركات المتعددة الجنسية اعتمادا كليا على هذه المؤشرات بغية تجنب الوقوع في الخسارة أو الافلاس، مما يشكل خطورة بالغة على وضع الاقتصاد اليمني، كما يشكل عقبة كبيرة امام حركة الاستثمار فيه.
