قالت وسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام إن اللجنة العامة للحزب ستعقد غداً الثلاثاء اجتماعاً برئاسة عبدربه منصور هادي أمين عام المؤتمر لمناقشة الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والعمل على تنفيذها. وطبقاً لتلك المصادر فإن الاجتماع «سيقف أمام العديد من الموضوعات المرتبطة بخطة التحرك السياسي والتنظيمي للمؤتمر الشعبي العام على ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة الوطنية». وأشارت إلى أن «اللجنة العامة ستقف أمام التفويض الذي كلفها الرئيس صالح لإجراء حوار مع أحزاب اللقاء المشترك بشأن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والعمل على تنفيذها بهدف إخراج البلاد من الأزمة الراهنة». كما ستقف اللجنة العامة أمام العديد من التقارير السياسية والاقتصادية والتنظيمية وعلى مستوى مختلف الجوانب والأصعدة في إطار الاتجاهات العامة لخطة التحرك للمؤتمر الشعبي العام للمرحلة القادمة. بحسبما ذكرت وسائل إعلام الحزب الحاكم. وكانت جريدة البيان الإماراتية قالت يوم الأحد إن خلافاً بين القائم بأعمال الرئاسة الفريق عبد ربه منصور هادي وقيادات في الحزب الحاكم «المؤتمر الشعبي العام»، على خلفية رفض تلك القيادات المصادقة على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. ونقلت الجريدة عن مصادر سياسية، طلبت عدم كشف هويتها، قولها إن نائب الرئيس الفريق اليمني والقائم بأعمال الرئاسة عبد ربه منصور هادي، الذي أنجز آلية تنفيذ المبادرة الخليجية مع رئيس تكتل «اللقاء المشترك» المعارض ياسين سعيد نعمان، «محبط من مواقف مجموعة المتطرفين في المكتب السياسي للحزب الحاكم، الذين يصرون على رفض تلك الآلية رغم إعلان الرئيس علي عبد الله صالح تفويضه للحزب الحاكم الاتفاق على تلك الآلية، وهو ما دفعه إلى تأجيل دعوة المكتب السياسي للانعقاد». وطبقا لهذه المصادر، فان هادي «يشعر بالإحباط من هذا الموقف، خصوصا وان المفاوضات التي أجراها مع المعارضة تمت برعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي»، معتبرة ان رفضها «سيرفع الغطاء السياسي عن الحزب الحاكم ويجعله في موقف الطرف الذي يدفع باتجاه التصعيد». وتشير المصادر إلى أن كوادر الحزب الحاكم تقول بأن صالح منتخب وفقا للدستور لمدة زمنية سبع سنوات تنتهي في العام 2013، وبالتالي فلا يحق له التنازل او ترك المنصب.