أدانت رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف، استخدام العنف في اليمن من قبل الأطراف المتنازعة واستخدام الذخيرة الحية والقناصة من قبل قوات الأمن اليمنية ومنتسبيها ضد المتظاهرين العزل. وحثت الحكومة اليمنية على سرعة تنفيذ توصيات بعثة التقييم التابعة للمفوضية بشأن السماح بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي حدثت، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة وتعويض الضحايا. كما أكدت دعوتها إلى إنشاء مكتب قطري للمفوضية في اليمن. ونشر موقع المفوضية على الإنترنت يوم الخميس تصريحات لرئيسة المفوضية نافي بيلاي باللغة الإنجليزية، حثت فيها كلاً من الحكومة والمعارضة في اليمن إلى البدء في حوار جاد وشامل لإيقاف المزيد من العنف في البلاد، في أعقاب أيام من تصاعد العنف وسفك الدماء. وقالت بيلاي «إن اليمن تمر في مفترق طرق حساسة وخطيرة جدا وأن الحكومة والمعارضة بحاجة إلى التعامل بحذر، مع دعم المجتمع الدولي، للوصول من خلال هذه المرحلة إلى تثبيت سلام دائم، واحترام حقوق الإنسان لشعبها». وإذ نوهت إلى أنه لم يتم حتى هذه اللحظة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف إطلاق النار، أدانت بيلاي استخدام الذخيرة الحية والقناصة من قبل قوات الأمن ومنتسبيها ضد المتظاهرين في ساحة التغيير والمناطق المحيطة بها في صنعاء وكذا ساحة الحرية في تعز. كما أدانت أيضا اللجوء إلى العنف من جانب المجموعات المناهضة للحكومة. وبحسب التقارير فقد أدت الاشتباكات خلال الأيام القليلة الماضية إلى قتل العشرات معظمهم من المتظاهرين العزل. وأضافت «وكانت بعثتنا المكلفة بتقييم الوضع في اليمن في يونيو خلصت إلى أن الدولة قد استخدمت القوة المفرطة لقمع مظاهرات، بما في ذلك استخدام خراطيش المياه المختلطة بمياه الصرف الصحي والذخيرة الحية ونيران القناصة وأخيراً الأسلحة الثقيلة. وكانت النتيجة خسارة فادحة في الأرواح. وفي الأيام القليلة الماضية شهدنا تكرار لنفس الأدوات والوسائل ما أنتج خسارة فادحة في الأرواح. ومن المخيب للآمال أنه لم يتم الاستفادة من تلك الدروس لتتكرر الانتهاكات مجددا». وحثت بيلاي الحكومة اليمنية بقوة من أجل تحرك سريع لتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير بعثة التقييم في اليمن، والتي نشرت الأسبوع الماضي. واستشهدت بشكل خاص بالتوصيات الخاصة بالسماح بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي حدثت، وكذا تقديم المسئولين عنها إلى العدالة وتعويض الضحايا. وأكدت بيلاي دعوتها إلى إنشاء مكتب قطري للمفوضية في اليمن، وحثت السلطات على الاستمرار في روح التعاون مع مكتبها من خلال السماح بحدوث هذا قريبا. وقالت «إننا على استعداد لمساعدة اليمن في المضي قدما ونأمل من الحكومة اليمنية بأن تقبل أيدينا الممدودة إليها»، مضيفة «ان شعور المجتمع الدولي بالمسؤولية يحتم عليه استخدام جميع الوسائل المتاحة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده».