تحولت رصاصات القناصة إلى إحدى أبرز أدوات القتل الممنهج التي استخدمت بإفراط من قبل النظام اليمني لمواجهة تصاعد الفعاليات الثورية الهادفة إلى إسقاطه ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح، وتجاوزت مؤخراً حدود النطاق المخصص لاستهدافاتها القاتلة والمحددة بساحة التغيير التي تتمركز فيها القوى الثورية المناهضة للنظام، ليبدو واضحاً أن هذه الرصاصات الغادرة لم تعد تفرق بين ثائر وبين طفل لم يتجاوز عمره الأشهر العشرة. وبرز التوظيف المفرط لبنادق القناصة مؤخراً كإحدى مظاهر التصعيد من قبل النظام السياسي الحاكم في مواجهة تصاعد الفعاليات الثورية والأنشطة اليومية، حيث تحولت أماكن مثل جولة النصر "كنتكي سابقاً" في شارع الزبيري وشارع عمران الذي يقع فيه مقر التلفزيون الحكومي، إلى مناطق خطرة نتيجة انتشار أعداد مكثفة من القناصة الذين يرتدون زياً مدنياً في أسطح العديد من المباني والعمارات السكنية وتكرار حالات الإصابة برصاص القناصة سواء في صفوف المعتصمين داخل مخيم الاعتصام أو المارة الذين يصادف مرورهم في هذه الشوارع ليتعرضوا لذات الخطر المباغت الذي أضحى أكثر فتكاً وإزهاقاً لأرواح الأبرياء من قذائف الهاون ومضادات الطائرات وصواريخ "لو".
وكشفت سجلات توثيق حالات الإصابات الوافدة إلى المستشفي الميداني بساحة التغيير بصنعاء عن ارتفاع مفزع لأعداد القتلى والجرحى الذي سقطوا جراء تعرضهم لرصاص قناصة، سواء أثناء مشاركتهم في مسيرات احتجاجية خارج نطاق الساحة أو تواجدهم داخل مخيم الاعتصام الذي تحول إلى هدف ثابت لقناصين يتمركزون منذ أيام على أسطح مبان ومنشآت مرتفعة محيطة.
وتشير سجلات التوثيق الطبية إلى أن ما يزيد عن 80% من إجمالي أعداد القتلى والجرحى، الذين تم حصرهم منذ بداية تصاعد ظاهرة الاعتصامات الاحتجاجية قبل ما يزيد عن ثمانية اشهر، سقطوا متأثرين برصاص قناصة، وأن معظم الإصابات القاتلة تركزت في مناطق محددة كالقلب والصدر والرأس والعنق.
ويؤكد الدكتور أحمد ناصر الحماطي، أحد المتطوعين بالمستشفى الميداني بصنعاء أن معظم حالات الإصابات المؤثرة التي تم إسعافها إلى المستشفيات الميدانية المتواجدة في ساحات الاعتصام في ثلاث مدن كصنعاء وتعز والحديدة والمستشفيات الأهلية الأخرى تعذر إنقاذ أصحابها ليس فقط بسبب النقص في المستلزمات الطبية والإمكانيات الجراحية، ولكن لأن هذه الحالات تعرضت لاستهداف مباشر من قبل قناصة متمرسين صوبوا رصاصاتهم صوب مناطق حساسة وحيوية من الجسد كالقلب والرأس والصدر والعنق بقصد القتل المجرد.
وأشار عبدالعزيز أحمد القرشي، عضو المنسقية العليا للثورة الشبابية بساحة التغيير بصنعاء إلى أن ازدياد حالات الإصابات القاتلة نتيجة التعرض لرصاص القناصة الذين جندوا من قبل نافذين في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وتم نشرهم وتوزيعهم للتمركز على أسطح المباني والعمارات المرتفعة المطلة بساحة التغيير والمحيطة بها للقيام باستهداف المعتصمين داخل الساحة وأثناء خروجهم في مسيرات احتجاجية في الشوارع الرئيسة المجاورة بات يثير توجسات متصاعدة ومتزايدة في أوساط المعتصمين، ما دفع إلى المطالبة بإحاطة المسيرات الاحتجاجية بحماية مسلحة من قبل القوات العسكرية المؤيدة للثورة وتشديد الرقابة من قبل اللجنة الأمنية بساحة التغيير على المنازل المرتفعة المطلة على الساحة في الأحياء المجاورة بعد تحذير مالكيها من تبعات السماح لقناصين باستخدام أسطح منازلهم كمواقع لاستهداف المعتصمين بساحة التغيير.
ويعتبر المحامي والناشط القانوني اليمني عبدالكريم محمد المخلافي أن نمط الظهور العام للقناصة بارتداء الزي المدني وليس العسكري واستخدامهم بشكل متكرر من قبل النظام كأدوات للقتل واستهداف المعتصمين والمشاركين في المسيرات الاحتجاجية المناوئة للنظام يمثل نوعاً من التمويه والتحايل الهادف إلى التنصل اللاحق من المسؤولية الجنائية المترتبة عن توظيف قتلة متمرسين وتحريضهم على ارتكاب جرائم قتل مباشرة تتوافر فيها عناصر سبق الإصرار والترصد.
ويعتقد أن "استخدام قناصة يرتدون زياً مدنياً وليس عسكرياً للقيام بمهام محددة تتمثل في الاستهداف المباشر للمعتصمين والمشاركين في المسيرات يهدف بصورة رئيسة إلى إيجاد ثغرات من شأنها تمييع الاتهامات اللاحقة الموجهة إلى القوات الموالية للنظام بالتورط في تنفيذ جرائم القتل والاستهداف المباشر للمناوئين المناهضين للنظام الحاكم من خلال الدفع بعدم علاقة القوات الحكومية بجرائم القنص المسلح للمعتصمين واستغلال نمط المظهر المدني والقبلي لمجاميع القناصة في إلصاق التهم بالقوى القبلية والعسكرية المناوئة وأنصار حزب الإصلاح المعارض بارتكاب هذه الجرائم بهدف تضييق الخناق على النظام وحشد الإدانة المحلية والإقليمية والدولية ضده.
الصورة لرضيع استشهد برصاص قناصة في صنعاء الاثنين الفائت.
