ليس بجديد ما يقال بأن الرئيس صالح يعيد إنتاج الألاعيب و الأساليب التي تبقيه في السلطة و لو لعام أو شهر أو حتى يوم واحد، فهذا الذي يحدث منذ زمن، مع فارق في عدد و مستوى "المتفرجين" و الرافضين و فُرص نجاحه في ما يريد، و يمكن للنبيه أن يتذكر عدد المرات التي خضع فيها قانون الانتخابات للتعديل و التفصيل وصولاً إلى حيلة البقاء، مع ادعاء الزهد في السلطة و لعل ذلك صحيح مع ما يمكن فهمه في موضوع التوريث، فأحاديث الزهد و الملل من الرئاسة كانت تتوازى مع تمكين الأقارب في أهم مفاصل الدولة، بدلاً من مغادرة السلطة مثل أي موظف رسمي لا شأن له بمن سيخلفه أو كيف سيخلفه، إذا كان صالح فعلاً قد أرسى النهج الديمقراطي كما يقول بعض موظفيه، و هو ما يناقض واقع التجربة الديمقراطية في إحدى أهم أركانها و هي الانتخابات، كما أن الفضل في الديمقراطية هو للوحدة و ليس لأي شخص أو جهة، و دليل تلازمهما ليس اتفاقية الوحدة فقط، بل هي بحسب لغة أهل الرياضيات علاقة طردية: كلما تعرضت الديمقراطية للعبث شاطرتها الوحدة في الوَبال، إن زِيد في هذه زِيد في تلك، يؤكد ذلك أن الأصوات المناوئة للوحدة ترتفع عقب كل مهزلة يسمونها انتخابات، فضلاً عن كل المهازل التي تستهدف أركان الديمقراطية الأخرى من الحريات العامة و الخاصة و استقلال القضاء. في 20 سبتمبر 1999م شهد اليمن أول انتخابات رئاسية في تاريخه السياسي، بعد أن قبِل الرئيس صالح إجراءها بضمان فوزه من خلال عدم وجود منافسة حقيقية، و تم ذلك بخطوتين: الأولى اختيار المنافس (الصوري)، و الأخرى تأييد حزب الإصلاح لترشيح صالح، برغم ما تعرض له الأول من تحجيم رسمي في نتائج الانتخابات النيابية 1997م، و خروجه إثر ذلك من الائتلاف الحكومي، لكنه عاد لتأييد صالح بمبرر تأييد خطوة إجراء الانتخابات الرئاسية التي ما كان صالح ليقْدم عليها لولا ضمان فوزه فيها، فساهم الإصلاح في تقديم الضمان و أجريت الانتخابات و تغلب فيها صالح على ظِله، مع تقديرنا لشخص الأستاذ نجيب قحطان الشعبي. و في 20 سبتمبر 2006م شهدت اليمن أول انتخابات رئاسية حقيقية و بشكل سافر ذهب معه الوقار الرئاسي بعيداً بلا تاريخ و"لا إحم ولا دستور" كاشفاً بذلك حقيقة علاقة صالح بالديمقراطية و هي كعلاقة سعيد اليهودي بمكة كما في المثل العدني "بيتك مكة و أنا سعيد اليهودي"، فقد تسلح نظام صالح وحزبه بالتزوير والتغرير، كما لو أن شعور الهزيمة يتملكهم ويدفعهم لرفضها بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، دون النظر إلى عواقب السلوك اللا ديمقراطي في العملية الديمقراطية، وقد ينفي البعض أو يقلل من حدوث التزوير بحُجة أن أحزاب "المشترك" مشاركة في إدارة جميع لجان الاقتراع والإشراف عليها، وفق التصور الساذج الذي يرى بأن التزوير هو فقط حشو صناديق الاقتراع بأصوات غير حقيقية، أو صناعة نتيجة غير صحيحة، بينما أمر التزوير ومفهومه يتجاوز هذا التصور القديم إلى أسلوب الدعاية الانتخابية، وماهية الخطاب الانتخابي وأبعاده، والعوامل المادية والبشرية المؤثرة فيه، وفي حشد المؤيدين، وغير ذلك من مخالفات تقدح في النتيجة، فضلاً عن العبث بالورقة الأمنية و قضايا الإرهاب كما فعل صالح ذلك بنفسه و هو يعقد مؤتمراً صحفياً عشية يوم الاقتراع حيث يمنع قانون الانتخابات ذلك، و يمسك بصورة لمنافسه الأقوى ليقول بأن الشخص الواقف خلفه قُبض عليه ضمن خلية إرهابية تستهدف بعض المنشآت النفطية، في حين يظهر الشخص نفسه –حسين الذرحاني- على قناة اليمن مقدماً الشكر و العرفان لأجهزة اليمن التي قبضت على الخلية التي قام بتأجيرها دكان بيته ثم قُبض عليه ضمنها، و في جلسة المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بتاريخ 15 ابريل 2007 للنظر في القضية و سماع أقوال المتهمين طلب الذرحاني من المحكمة الجزائية الإفراج عنه حيث قال بأن ليس له أي دخل في القضية، مضيفاً في حديثه أمام القاضي أنه طُلب منه مقابلة تلفزيونية أثناء القبض على المتهمين في دكانه، مشيراً إلى أن مسؤول الإرهاب في الداخلية شكره على جهوده مع أجهزة الأمن، وقال له أن لديه مكافأة من الرئيس وكانت مكافأته هي السجن الذي خرج منه لاحقاً، بعد أن نسي الناس ما حدث. و عندما اتهم صالح في إحدى مهرجاناته الانتخابية قادة المشترك بالتخطيط لنهب البنك المركزي رد عليه متحدث اللقاء المشترك بعرض شيكين موَقّعَين من صالح بمبلغ (3.549.573.053) ثلاثة مليار وخمسمائة وأربعة وتسعين مليون، وخمسمائة وثلاثة وسبعين ألف وثلاثة وخمسون ريالاً تُصرف من حساب توسيع و ترميم الجامع الكبير بصنعاء إلى المؤتمر الشعبي العام بنظر رئيس الدائرة المالية في المؤتمر وقتها حمود الشبامي الذي أُقيل بعد الانتخابات مباشرة!، في حين وصف عبده الجندي ما قام به صالح من أخذ أموال موقوفة للجامع الكبير إلى حساب المؤتمر بأنه مجرد سُلفة سيتم إعادتها لاحقاً (!)، و لا ندري هل عادت مليارات الجامع الكبير كما عاد عبده الجندي للتهريج هذه الأوقات العصيبة من حكم صالح؟!. أما عن 20 سبتمبر 2011م فقد خطط صالح ليكون منعطفاً لمهزلة انتخابية جديدة، وفقاً لتعديل دستوري نسبه لبعض "المخلصين" يقوم على قلع العداد و ليس تصفيره فقط كما كشف ذلك سلطان البركاني، و لو قُدر لذلك التعديل أن يتحقق لكنا نعيش في هذه الأيام انتخابات رئاسية أقوى من تلك التي شهدها اليمن في 20 سبتمبر 2006م، و قوتها في خطورتها بجعل صالح هو المرشح الفائز الدائم، لكن التعديل لم يتم بسبب تعنت المعارضة في جولات الحوار الذي أريد منه تمرير التعديل، و لكن المعارضة كانت تماطل و تؤخر حسم هذا الأمر على أساس الأولويات التي تضمن انتخابات حرة و نزيهة تؤسس لإصلاح سياسي حقيقي لم يكن في حسبان نظام صالح و لا من أولوياته أو مشاريعه، و لأنه كذلك فقد تاه الحوار بين ما يريده صالح و ما تريده المعارضة، و بعد تمزيق الحوار في اللجان المتعددة و المتبددة، تحول الجميع إلى حرب إعلامية مع تلويح رسمي بالمُضي في إقرار التعديلات الدستورية و إجراء الانتخابات النيابية التي خضعت للتأجيل مدة عامين من أجل إتاحة الفرصة للحوار بين السلطة و المعارضة، و هو الحوار الذي تنازعته الأولويات المتناقضة و صيّرته إلى جحيم سياسي أخفق الوسطاء محلياً و عربياً و عالمياً في إخماده، حتى جاء ربيع الثورات العربية ليرفع مطلب التغيير إلى سقف رحيل الرئيس عن السلطة، و ليس إعادة انتخابه كما كان يريد في تعديلاته الحالمة الهائمة. كما سبق أن قلنا في مقالة سابقة فإن هذه الثورة قامت لرد الاعتبار للنهج الديمقراطي الذي تحول إلى حلقة مفرغة، وطبخة عديمة اللون والطعم والرائحة، بفعل نار المماطلات وبهارات التضليل واستغلال قلة وعي الناس، ومن يعايش الواقع جيداً سيجد بوناً شاسعاً بين أحاديث الناس وتذمرهم وبين ما يقال إنها أصواتهم لبقاء الوضع على ما هو عليه!.