استنكر المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية البيان الذي ألقاه وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال الدكتور أبو بكر القربي أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء الماضي، وتبريره خلاله لقيام القوات الموالية للنظام بقتل المعتصمين. وقال بيان عن المجلس الوطني حصل المصدر أونلاين على نسخة منه اليوم الخميس أن القربي «كان يزور الحقائق أمام ممثلي دول العالم ويضلل المجتمع الدولي بافتراءاته بأن المعارضة هي من استخدمت السلاح، في حين كانت قوات صالح ترتكب مجزرة ساحة النصر "كنتاكي سابقاً"، مبرراً جرائم بقايا النظام واستخدامها لكل وسائل الإرهاب والتدمير لقتل المعتصمين العُزل ومواجهات المسيرات السلمية بمضادات الدبابات والدروع والتي نثرت أجزاء الشهداء إلى أشلاء التصقت بأعمدة الكهرباء والجدران وعلى الأرض». وأضاف البيان «لقد برر القربي استخدام النظام المتهاوي الأسلحة النارية التي نشرها بين قناصة من أجهزته الأمنية القمعية و التي لم تزهق أرواح المشاركين في المسيرات فحسب، بل أزهقت حياة المدنيين الآمنيين السائرين في الطرقات أو المحتميين بمنازلهم من الشيوخ والنساء والأطفال والاعتداء المباشر والمتعمد بالقتل على الإعلاميين الذين كانوا يرافقوا المسيرات في محاولة من بقايا النظام لإخفاء الحقائق وطمس الشواهد على جرائمهم النكراء».
واتهم المجلس الوطني، القربي بالكذب أمام الأممالمتحدة بقوله «أن النظام قدم التنازلات تلو التنازلات للمعارضة التي لم تستجب». وقال بيان المجلس الوطني أن «القربي ونظامه يعرفون أن المعارضة منذ فترة طويلة استنفذت كل الوسائل مع هذا النظام المخادع المراوغ حتى وصلت إلى توقيع المبادرة الخليجية التي لم تكن تلبي سوى الحد الأدنى من مطالب الثورة الشبابية الشعبية السلمية حقناً للدماء والتزاماً أمام المجتمع الدولي الذي عبر عن اهتمامه ورعايته لهذه المبادرة». وتابع «وهاهو اليوم رئيس بقايا النظام في مواجهة مع المجتمع الإقليمي الدولي وبنفس الآساليب التي كان يستخدمها مع المعارضة من نقض للالتزامات والاتفاقيات قبل أن يجف حبرها، وما التفويض المحدود للنائب إلا محاولة غير جادة لم يُقصد بها سوى استهلاك للوقت دون اكتراث بالمخاطر المحدقة بالوطن بسبب هذه الأوضاع المأساوية التي ولدها ويكرسها ويستمر في نهجها». واتهم المجلس نظام صالح بالوقوف وراء محاولة اغتيال وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، وقال « إن جرائم بقايا النظام لم تكن موجهة ضد خصومه فحسب بل إنه يوجهها أيضاً ضد من هم محسوبين عليه كلما شك في ولائهم أو أراد تحقيق غايات شيطانية إجرامية ، ولعل الاستهداف المباشر لوزير دفاعه بمحاولتين للإغتيال خلال هذا الشهر أحد الأمثلة». وأضاف «تقيم الدليل على أن بقايا النظام هذا يخلط الأوراق بصورة عبثية ليربك الداخل والخارج غير عابئاً بنشر الفوضى وتداعياتها الخطيرة على أمن الوطن واستقراره طالما تمكنه من فرصة أخرى في تطويل أمد بقائه».
مستنكراً ما وصفه ب«الفعل العدواني»، الذي كان يمكن أن يودي بحياة الوزير وراح ضحيته عدد من الجنود. كما دان البيان استمرار القصف من قبل قوات الحرس الجمهوري على منطقة الحصبة، «بالرغم من ضبط النفس والالتزام بالهدنة التي عبر عنها أبناء الشيخ الأحمر وأنصارهم». ودعا المجلس المجتمع الدولي «للوقوف بحزم أمام مغامرة بقية النظام في جر البلاد لأتون حرب مسلحة شاملة ومفتوحة ستفضي دون شك إلى دمار تصيب أثاره المباشرة وغير المباشرة الأمن والسلم الأقليمي والدولي». وناشد البيان القبائل والجيش الذين لا يزالون مع نظام صالح «الاستجابة لنداء الواجب الوطني وعدم تنفيذ أوامر نظام العائلة وتوجيهاتهم في تصويب الأسلحة لصدور أبناء جلدتهم». وأكد المجلس استمراره في استخدام الوسائل الثورية السلمية لإسقاط نظام صالح، داعياً شباب الثورة للاستمرار في تصعيدهم الثوري، «حتى إسقاط النظام كلياً لتتاح للوطن الغالي فرصة إعادة بناء ما دمرته السياسات الفاسدة والرعناء لهذا النظام تأسيساً لدولة مدنية حديثة تقوم على قيم الحرية والعدالة والمساواة وتكون عضواً فاعلاً في المحيط الإقليمي والدولي».