دانت الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ما تعرض له عضو الهيئة الشيخ حمود هاشم الذارحي من إيقاف وتفتيش ومصادرة بعض أغراضه الشخصية من قبل الحرس الجمهوري بصنعاء. ووصفت هيئة الإصلاح ما تعرض له الشيخ الذارحي ب«الممارسات الاستفزازية»، من خلال إيقافه وتفتيشه الغير القانوني وتهديد لمرافقيه من قبل عناصر الحرس الجمهوري في العاصمة صنعاء ظهر أمس الأحد. واعتبر الإصلاح توقيف الشيخ حمود هاشم الذارحي وتفتيش سيارته ومصادرة أغراضه الشخصية وتهديد لمرافقيه «دون أي مسوغات قانونية يأتي ضمن حملة التضييق والاستهداف للشخصيات السياسية والقيادات الوطنية بغرض إرهابها والنيل من مواقفها المنحازة للشعب ومطالبه العادلة». وأكدت الهيئة أن تلك الممارسات التي وصفتها ب«الشائنة هي أفعال مجرمة يعاقب عليها القانون، كما تؤكد الاحتفاظ بحقها في مقاضاة المتورطين في هذه الحادثة وغيرها من الانتهاكات». وحذرت الهيئة من أسمتهم ب«بقايا النظام العائلي من مغبة الاستمرار في ارتكاب مثل تلك الحماقات»، ودعتها «إلى التوقف عن الزج بالأجهزة الأمنية والعسكرية في مهام خارج الدستور والقانون وتحويلها من مؤسسة وطنية منوط بها حماية الوطن وصون أمن المواطن وكرامته إلى أداة قمع وانتقام بيد عائلة اختارت الخصومة مع الشعب ومع قواه وفئاته المختلفة».