نفذ طلاب وطالبات جامعة صنعاء وقفة احتجاجية اليوم السبت تعبيراً عن رفضهم لقيام إدارة جامعة صنعاء بتخصيص مباني متفرقة في العاصمة صنعاء وخارجها كأماكن لسير العملية التعليمية. وقام الطلاب والطالبات بتنظيم مسيرة انطلقت من البوابة الخلفية لجامعة صنعاء، باتجاه منصة ساحة التغيير. وانضم بعدها أعضاء نقابة هيئة التدريس بالجامعة معلنين تضامنهم مع الطلاب، وتأكيدهم على توافقهم مع الشروط التي يطالب بها الطلاب لبداية العملية التعليمية المتوقفة منذ شهر فبراير المنصرم. كما أعلنت تضامنها مع ما يتعرض له أعضاء النقابة كالدكتور محمد الظاهري الذي أصيب برصاصة في البطن، وجروح على ساعده الأيمن، والدكتور جميل عون والدكتور صالح السنباني آخرين من تهديدات لتأييدهم للثورة. وهتف الطلاب بشعارات تعبر عن سخطهم من نقل الدراسة إلى خارج أسوار الحرم الجامعي، وأخرى تنادي بتوقيف الدراسة حتى إيفاء الثورة بمطالبها، منها: «كيف أدرس كيف أتعلم.. وأم الشهيد تتألم». وحيوا بشعارات الطلاب الجامعيين في سوريا و ليبيا، «حيوا الطالب في درعا.. في ليبيا وفي صنعاء».
وصدحوا أيضاً بشعارات تطالب بمحاكمة صالح، ونظامه. وقال رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران د. عبد الله العزعزي بأن موقفهم ثابت مع مطالب الطلاب، بعيداً عن المماحكات السياسية. وأكد في تصريح ل«المصدر أونلاين» بأنهم سيواصلون وقفاتهم الاحتجاجية من خلال الندوات والمؤتمرات الصحفية والمسيرات. وقال الاتحاد العام لطلاب اليمن في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم بساحة التغيير بصنعاء إن عدد الشهداء من الطلاب184 والجرحى بالرصاص 1186 والمصابين بالغازات3850. وجدد رفضه لاستئناف الدراسة في الأماكن التي خصصت لبدء العملية التعليمية خارج الحرم الجامعي، مبدياً استعداده لبدأها حتى تحقيق عدد من المطالب. وأرفق في بيان له باسم الاتحاد الطلابي في جامعات صنعاء، وعمران، وحجة مصفوفة من الأسباب التي يستند فيها لرفض بدء العملية التعليمية في الجامعات مشترطاً انتهائها، كاستهداف الطلاب وأساتذة الجامعة من نشطاء الثورة السلمية واختطافهم والزج بهم في زنازين النظام. فضلاً عن قيام القوات الموالية للنظام بإغلاق مداخل العاصمة بشكل متكرر، وقيامها بإنشاء النقاط المسلحة في الشوارع المؤدية للحرم الجامعي، وهو ما يعيق دخول وخروج الطلاب إليها، علاوة عن تهديدها بحياتهم. وأضاف البيان: نؤكد على رفضنا استئناف الدراسة في الأماكن «البوليسية» مع تواصل قيام القوات الموالية للنظام بقصف الأحياء السكنية، ونشر القناصة في المباني العامة والخاصة وتوزيع الأسلحة على مجاميع من المرتزقة في معظم شوارع وأحياء العاصمة. وتابع: وما يتعلق بالظروف الأكاديمية الإدارية فأن عدم وجود مباني مؤهلة بالتدريس حيث أغلبها من الخيام والغرف الضيقة، وشحة الطاقم التدريسي من أساتذة الجامعة، وعدم وجود معامل علمية مساندة للتدريس. وأرجع إضافة إلى أسباب ذلك ظروف العقاب الجماعي التي تسند في يوميات اليمنيين ومنهم طلاب الجامعات.
وطالبت بتشكيل لجنة من نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأساتذة القانون للتحقيق في الأموال التي صرفت باسم تجهيزات الأماكن البديلة. وحمل اتحاد الطلاب هيئة التدريس مسؤوليتها التاريخية في ترسيخ المعايير الأكاديمية في تولي المناصب الإدارية بالجامعة. وقال رئيس الاتحاد رضوان مسعود ل«المصدر أونلاين» إن الدراسة غير مهيئة تماماً في الأماكن التي خصصت خارج أسوار جامعة صنعاء. وذكر بأن الكلية التي خصصت للطب وتقع هي في ملعب الثورة مليئة بصواريخ الكاتيوشا وآليات عسكرية أخرى. وكانت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران, قد أبدت في وقت سابق استعدادها لتعليق الإضراب واستئناف العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي. واشترطت تأمين الطرقات للطلاب وأساتذتهم وتوفير بيئة آمنة داخل الحرم الجامعي. وأعلنت النقابة في بيان لها, رفضها قرار نقل العملية التعليمية إلى خارج أسوار الحرم الجامعي لانعدام المشروعية القانونية لهذا القرار بل ومخالفته الصريحة لقانون الجامعات رقم 17 لسنة 1995. وحملت النقابة من اتخذ هذا القرار المسؤولية الكاملة بشأن أي تبعات تنتج عنه، كما تحمله المسؤولية القانونية بخصوص أي نفقات مالية تترتب على هذا القرار. ودعت النقابة رئيس جامعة صنعاء ووزير التعليم العالي للعودة بالعملية التعليمية فوراً إلى داخل الحرم الجامعي، والكف عن الزج بالجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في المماحكات السياسية. وقال الطالب بكلية الإعلام معتصم عبد السلام إن الثورة من أجل التعليم وليس ضده، ولكن كيف نعود للدراسة والفساد موجود في جامعة صنعاء. وأشار إلى الصعوبات التي يعاني منها الطلاب والمتطلبات النفسية والمادية التي يلتزم وجودها لإتمام العملية التعليمية من مناهج حديثة ومعامل علمية ووجود الكثير من عمداء الكليات غير المؤهلين. وتطرق في حديثه ل«المصدر أونلاين» إلى الظروف الخاصة بالطلاب من ارتفاع تسعيرة المواصلات، وعدم وجود الكهرباء، فضلاً عن الجانب الأمني المضطرب. وأضاف: قد لا أضمن البقاء على قيد الحياة عند خروجي من المنزل وفي طريق العودة.