قال مسئول كبير بوزارة الزراعة والري أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها اليمن جعلت من الصعب على المواطنين العاديين إيجاد ما يكفيهم من الغذاء، مما يرفع من احتمالات تفاقم حالة سوء التغذية. ونقلت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن عبدالمالك الثور نائب وزير الزراعة على هامش اجتماع منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) الذي عقد في أبوظبي في 27 أكتوبر القول «في ظل المشاكل التي يواجهها اليمن في الوقت الراهن، توجد تحديات كبيرة».
خرج المتظاهرون في شوارع العاصمة صنعاء ومدينة تعز، ثاني أكبر المدن، وفي المدن اليمنية الأخرى منذ فبراير الماضي مطالبين بتغيير نظام الحكم في البلاد، مما أدى إلى ردة فعل عنيفة من جانب السلطات.
ويرى الثور أن الأزمة السياسية سيكون لها أثر بالغ على الجوع وسوء التغذية لأسباب تشمل ما يلي: الوقود: منع النقص الحاد في الوقود العديد من المزارعين من ري محاصيلهم، إذ ينبغي ضخ المياه من الآبار. وحتى المزارعون القادرون على انتاج المحاصيل ليس لديهم ما يكفي من الوقود لنقل بضائعهم إلى الأسواق.
انعدام الأمن: عمليات شراء أو بيع أو تسويق المنتجات الزراعية في صنعاء صعبة جداً نظرا لمحدودية التنقل. وأفاد الثور أن النصف الشمالي من المدينة يعتبر من الناحية العملية منطقة حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة المسلحة.
التجارة: توقف العديد من رجال الأعمال عن استيراد البذور بسبب انعدام الأمان؛ الأمر الذي سيؤدي إلى نقص الإنتاج في الموسم المقبل.
الفقر: حتى إذا توفر الطعام، لم يعد بمقدور العديد من اليمنيين تحمل نفقات المواد الغذائية بسبب التضخم وانخفاض الدخل، فوفقاً لمنظمة الفاو، ارتفعت أسعار السلع الغذائية الرئيسية بمعدل 46 بالمائة منذ يناير الماضي.
إدارة الحكم: تم إيقاف تنفيذ الإستراتيجية الغذائية للحكومة بسبب الأزمة. وقال الثور «نعمل لمدة ساعتين فقط كحد أقصى ثم تبدأ المظاهرات فنضطر جميعاً إلى المغادرة. ونحن لم نذهب إلى عملنا على الإطلاق طوال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب القتال الدائر حول وزارة الزراعة».
برامج التغذية المدرسية: لم يعد الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة – إما بسبب انعدام الأمن أو لأن النازحين يشغلون مدارسهم – يحصلون على المكملات الغذائية التي توزع في المدارس. وقال الثور «الموقف صعب جداً، ونحن خائفون من المستقبل. ماذا سيحدث في الموسم المقبل؟»
كما أضاف أنه من المفترض وضع خطة طوارئ لتوزيع 400 طن من البذور المدعومة على المزارعين في بداية هذا الأسبوع. وتناشد الحكومة منظمة الأغذية والزراعة تقديم المساعدة في هذا الصدد».
تم تجميد مشروعات الفاو الجارية أو المخطط لها في البلاد بسبب الفوضى والاضطرابات المدنية – بما في ذلك مبادرات تعزيز التخطيط الزراعي وإعادة تأهيل مستجمع المياه بمحافظة أب - حسبما أفاد فؤاد الدومي ممثل الفاو باليمن.
ونقلت وكالة «إيرين» عن الدومي أن هناك مشروعان للطوارئ لدعم النازحين وتحليل بيانات الأمن الغذائي «سوف يبدأ تنفيذهما بمجرد إدخال العاملين إلى البلاد». وأضاف أن هناك سبعة مشروعات أخرى مدرجة في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2012 بقيمة 11.8 مليون دولار تنتظر التمويل من الجهات المانحة.
وحتى قبل بدء النزاع، لم يكن لدى أكثر من ثلث سكان اليمن ما يكفيهم من الطعام.
