قال تقرير حقوقي اليوم الاثنين أن «118» شخص قتلوا خلال الثلاثة الأسابيع التي أعقبت قرار مجلس الأمن (2014) الخاص بالوضع في اليمن. وأشار تقرير أعدته منظمتا هود ومساواة أعلنت عنه اليوم بصنعاء بعد تقديمه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر أن 118 شخص قتلوا بينهم 16 طفلاً و12 امرأة فيما جرح «1096» آخرون بإصابات مختلفة. وأضاف التقرير «أن السلطات تواصل انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان منها الاختطاف والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وعادة ما يرافق الاختطاف تعذيب وحشي للشخص المختطف، ثم يتبعه إخفاء قسري لفترات متفاوتة ثم يتم توزيع المختطفين بعد ذلك على أقسام الشرطة والبحث الجنائي وأماكن احتجاز سرية تتبع أجهزة النظام الأمنية أو العسكرية، ولا يعرف بمكان اختطاف الشخص إلا من خلال بلاغات الأشخاص المفرج عنهم الذين يتعرفون على رفقائهم في أماكن الاعتقال». وأكدت المنظمتان أنهما ستسمران في برنامج رصد حالة حقوق الإنسان في اليمن بشكل علني «بما يساهم في تحسين حالة حقوق الإنسان». وقال المحامي محمد العروسي رئيس منظمة مساواة ومنسق اللجنة القانونية بساحة التغيير «أن هذا الجهد الحقوقي مستقل وأن أي معلومة ترصد بحق أي طرف سيتم تناولها خلال التقارير القادمة داعيا كل من يتعرض لانتهاك أو يشهد عليه إلى إبلاغ منظمات حقوق الإنسان».