قال مبعوث الأممالمتحدة لليمن جمال بن عمر إن كل الأمور بشأن المبادرة الخليجية «حُلت» وإن أطراف الأزمة اتفقت على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وأضاف في تصريح لصحيفة البيان الاماراتية «هناك تفاهماً كاملاً والأمور ستسير بشكل جيد ونحن متفائلون»، لكنه أوضح بأن «لمسات أخيرة» تطلبت تأخير التوقيع المرتقب بضع ساعات، متوقعاً «إنجاز المهمة» اليوم الأربعاء. من جهته، قال مصدر دبلوماسي إن الجهود التي بذلت طوال نهار أمس لم تفلح في إقناع صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية، كاشفاً أن قادة المعارضة وصلوا إلى منزل نائب الرئيس عبدربّه منصور هادي في انتظار توقيعه أكثر من ثلاث ساعات ثم غادروا عائدين إلى منازلهم، لافتاً إلى أن صالح يقول انه لم يكن هناك اتفاق على الإجراءات البروتوكولية الخاصة بالتوقيع وان الأمر قد يتطلب تأجيل ذلك إلى يوم غد الخميس. وقال قيادي معارض فضل عدم ذكر اسمه «إنه بعد يومين من النقاشات اقترحت المعارضة تفويض المبعوث الأممي بوضع آلية تنفيذية للمبادرة وكذلك فعل نائب الرئيس اليمني وأعلنوا قبولها بالصيغة التي وضعها ابن عمر لضمان نجاح مساعي إيجاد مخرج سلمي للأزمة بدلاً من إعادة الملف مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي». وطبقاً لهذه المصادر فإن الرئيس أبدى امتعاضه من بعض بنود الآلية لكنه قوبل بتأكيد من المبعوث الدولي ومن السفراء الغربيين انه لا مجال لإدخال أي تعديلات على تلك الآلية، وإنه لهذا السبب اشترط أن يتم توقيعه على المبادرة الخليجية بالتزامن مع توقيع قادة المعارضة ونائبه على الآلية التنفيذية. وكان مبعوث الاممالمتحدة إلى اليمن أعلن امس في مؤتمر صحافي قصير أن جميع الأطراف في اليمن توصلت لاتفاق حول آلية تنفيذ للمبادرة التنفيذية المبادرة الخليجية. وتتضمن الآلية التنفيذية الخطوات التي ستتم في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية التي ستبدأ من تاريخ يوم التوقيع وتنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التوافقية خلال 90 يوماً، تبدأ بعد ذلك الفترة الانتقالية الثانية ولمدة عامين، تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية والاستفتاء على دستور جديد. وتنص بنود الآلية التنفيذية على أن يوقع الرئيس على المبادرة الخليجية بصيغتها الأخيرة والموقعة من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي الحاكم.. وأن يقوم بعد ذلك بتفويض نائبه بكافة سلطات الرئيس وفق صيغة قانونية أعدت، تضمن عدم جواز نقض قرارات نقل السلطات إلى نائبه تحت أي ظرف كان خلال فترة ال90 يوماً. وطبقا للاتفاقية فإن على المعارضة تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. كما أن عليها والحزب الحاكم تسمية مرشحيهما لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة خلال مدة زمنية لا تتجاوز الأسبوع. وستكون مهمة هذه الحكومة إزالة أسباب التوتر الأمني وسحب القوات من الشوارع وإعادتها إلى ثكناتها والشروع في إعادة هيكلة الجيش والأمن بالتوافق مع نائب الرئيس والتحضير للانتخابات الرئاسية المبكرة. وتشترط الآلية التنفيذية في أعضاء الحكومة الجديدة ألا يكون الشخص المرشح من أي طرف متورطاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك حقوق الإنسان أو تضييق الحريات العامة للمواطنين، أو تلك التي مورست ضد المتظاهرين. وأن تكون قرارات الحكومة توافقية وكذا قرارات مجلس النواب ينبغي ان تكون توافقية. وتنص أيضا على إقرار الصيغة المقدمة في الآلية الخاصة بالضمانات التي أشارت إليها المبادرة الخليجية والتي تخص الرئيس صالح ومعاونيه. ثم بعد ذلك تتولى الحكومة مهمة الحوار مع الشباب في الساحات، وذلك للخروج بآلية لتنفيذ مطالبهم وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية.
