أقر مجلس جامعة صنعاء اليوم الاثنين عودة الطلاب للدراسة في الحرم الجامعي ابتداءً من السبت المقبل، لكنه استثنى عدداً من الكليات دون إيضاح الأسباب. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان اجتماعاً استثنائياً لمجلس الجامعة أقر عودة الدراسة في جميع الكليات باستثناء «الآداب وطب الأسنان والعلوم» معللاً الاستثناء ب«حتى تحين الظروف المناسبة». وقالت إن الاجتماع حضره رئيس الجامعة الدكتور خالد طميم ونواب وأعضاء مجلس الجامعة ونقابتي هيئة التدريس والموظفين بالجامعة.
وكانت الدراسة الجامعية شبه متوقفة منذ نحو عشرة أشهر، ففي حين أعلنت رئاسة الجامعة قبل شهرين تحديد مقار بديلة موزعة على العاصمة لدراسة الفصل الثاني التعويضي، أصرت نقابة أعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب على الدراسة إلى مقر الجامعة بعد تعطيلها لأشهر. وأدى ذلك إلى تفرق الطلاب والأساتذة بين الطرفين. وقالت الوكالة إن الاجتماع أوصى بان يقوم رئيس جامعة صنعاء ونائبه لشؤون الطلاب بالتنسيق مع النقابة وعمداء الكليات لاتخاذ المعالجات اللازمة لاستيعاب الطلاب الذين لم يلتحقوا بالدراسة في المقرات البديلة وإعادة النظر في التقويم الجامعي بما يتناسب مع الوضع الاستثنائي للجامعة. وأقر أيضاً «إلغاء أي حرس تم استحداثه للجامعة» في إشارة إلى الحرس الذي شكله اتحاد الطلاب من «شباب الثورة»، مضيفاً ان يتولى أمن المنشآت وحماية الشخصيات الحرس التابع لوزارة الداخلية.
كما أقر توجيه رسالة إلى نائب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس لجنة الشؤون العسكرية «تحدد المرافق والمنشآت الجامعية التي لا تزال قوات الفرقة الأولى مدرع متواجدة فيها والمطالبة بإخلائها بحسب بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خلال مدة أقصاها عشرة أيام». واستعرض الاجتماع تقارير اللجان الميدانية المكلفة بزيارة الكليات والتأكد من مدى جاهزيتها للتدريس وإخلائها من كافة القوات العسكرية، «حيث أوضحت التقارير أن هناك عدد من الكليات تم إخلائها بشكل كلي وجزئي والبعض الأخر ما يزال بيد قوات الفرقة الأولى مدرع». بحسب ما نقلت وكالة سبأ. وتنفي قوات الفرقة وجود أي تواجد لها في حرم الجامعة، وأبدت استعدادها «لتذليل الصعوبات» في سبيل إعادة الدراسة. وقال البيان إن المجلس دعا نقابة أعضاء هيئة التدريس ونقابة الموظفين بالجامعة واتحاد الطلاب إلى عدم الدعوة إلى أي إضراب أو اعتصام داخل الحرم الجامعي خلال الفترة الانتقالية الأولى ومدتها 90 يوماً.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة تضم رئيس الجامعة ورئيس نقابة هيئة التدريس وممثل عن الأساتذة وأقدم عميد في الجامعة وشخصين قانونيين من النقابة والجامعة تتولى النظر في كافة المشاكل التي تحدث مستقبلا بسبب ما يترتب عليه الوضع السابق والبت فيها أولا بأول. وبشأن مزاعم من عمليات فساد وصرفيات قامت بها إدارة الجامعة خلال الفترة الماضية للتجهيز للمقار البديلة، دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى التحقق فيما نشر من تلك المزاعم ونشر نتائج التحقيق في وسائل الإعلام.