أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوماً بحل مجلس الأمة، في خطوة كانت منتظرة على ضوء الخلافات الداخلية التي أدت لاستقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، والتي امتدت آثارها لتشمل اتهام جهات إقليمية بالتدخل في الشؤون الداخلية. وجاء في نص المرسوم: "بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه.. إزاء ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية." وأضاف: "وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. وبعد موافقة مجلس الوزراء. يحل مجلس الأمة." يشار إلى أن الكويت تعيش منذ أشهر أزمة سياسية تفاقمت مع الكشف عن قضية ما بات يعرف ب"التحويلات المليونية" التي اتهمت فيها المعارضة جهات حكومية بتحويل أموال إلى نواب في البرلمان لكسب دعمهم. وقد دفعت الأزمة السياسية وما رافقها من اعتصامات في الشارع واقتحام للبرلمان، رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح إلى تقديم استقالته في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، ليقبلها الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، ويعود لتكليف وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة الجديدة. وتخلل النزاع الداخلي توجيه اتهامات سياسية إلى دول الجوار، ما دفع وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، إلى دعوة وسائل الإعلام في بلاده للتوقف عن "الزج بأسماء بعض الدول الخليجية الشقيقة أو مسؤوليها" في القضايا الداخلية، وذلك على خلفية الأزمة السياسة الداخلية التي جرى فيها التجاذب حول المملكة العربية السعودية ودولة قطر. وكانت بعض الشخصيات الكويتية ووسائل الإعلام المحلية قد قامت في الفترة الماضية بتوجيه أصابع الاتهام إلى دول خليجية بالتدخل في الوضع الكويتي، وإن كانت هذه المزاعم قد ظلت دون دليل يذكر. وجرى في هذا السياق اتهام بعض القوى للملكة العربية السعودية بالوقوف خلف خطوة عناصر معارضة باقتحام البرلمان في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم. وبعد ذلك، قامت إحدى الصحف الكويتية بنشر خبر يشير إلى تسلم شخص يدعى "مسلم" مبلغ 200 مليون ريال قطري من رئيس وزراء قطر، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الأمر الذي أثار غضب النائب المعارض، مسلم البراك، الذي اعتبر أن القصد من الخبر هو الإساءة إليه، ووعد بتحرك على الصعيد القانوني.
