أنهى طيارو وموظفو شركة الخطوط الجوية اليمنية مساء يوم الأربعاء إضراباً شاملاً عن العمل استمر يومين كاملين وأصاب القطاع الملاحي في اليمن بالشلل للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة عبدالخالق القاضي. وقال قيادي نقابي ل«المصدر أونلاين» إن إنهاء الإضراب جاء بعد إصدار قرار من وزير النقل. موضحاً ان الاتفاق يقضي بتجريد عبدالخالق القاضي من صلاحياته، وتشكيل لجنة برئاسة الوزير واعد باذيب وعضوية النقابات تنتقل إليها صلاحيات رئيس مجلس الإدارة للإشراف على تسيير أعمال الشركة. وكانت نقابات الطيارين والمهندسين الجويين والموظفين في طيران «اليمنية» دشنّ إضراباً عن العمل ابتداءً من يوم الثلاثاء أوقف الرحلات الجوية وصيانة الطائرات، وحتى قطع التذاكر. وأشار المصدر انه تم تعليق الإضراب، وسيتم استئناف العمل ابتداءً من مساء الأربعاء. وعبدالخالق القاضي يرتبط بصلة مصاهرة مع الرئيس علي عبدالله صالح. وعُيّن في منصبه عام 1998. ويشبه الاتفاق الذي توصل إليه موظفو «اليمنية» مع رئيس الشركة، الاتفاق الأخير الذي وقعه الرئيس صالح والذي يسلبه صلاحياته لمدة ثلاثة أشهر، لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير المقبل.
والتقى القاضي في وقت سابق يوم الأربعاء برئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة، كما التقى الأخير ممثلين عن النقابات للاستماع لوجهة نظرهم. وتتهم النقابات عبدالخالق القاضي بالتورط في قضايا فساد وإقصاء الكفاءات من المناصب القيادية بالشركة. وقالت في بيان الإضراب إن أوضاع الشركة «تشهد تدهوراً اقتصادياً نتيجة إخفاقات مركبة ومتوالية من قبل المنظومة الإدارية في الشركة من جراء استنزاف مواردها وتوظيفها لإبرام عقود كارثية ترتب عليها تحميل الشركة أعباء وشروطاً جزائية مجحفة؛ فضلا عن الإهمال في تحصيل مستحقات الشركة، وتصنيفها كديون معدومة».
نص قرار وزير النقل قرار وزاري رقم 89 لسنة 2011: بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1999م بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الجمهوري رقم 184 لسنة 2011م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وعلى القرار الجمهوري 427 لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقل وتعديلاتها. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 150 لسنة 2007م بتعديل اللائحة التنظيمية للوزارة، واستناداً إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 21/12/2011م وإلى نتائج اجتماعنا مع ممثلي نقابات شركة الخطوط الجوية اليمنية بتاريخ 21/12/2011م.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قررنا: مادة (1): تعليق صلاحيات رئيس مجلس الإدارة الحالي لشركة الخطوط الجوية اليمنية. مادة (2): تشكيل لجنة للإشراف على تسيير أعمال الشركة برئاسة وزير النقل وعضوية ممثل عن كل نقابة وتنقل لها صلاحيات رئيس مجلس الإدارة. مادة (3): يرفع الإضراب فوراً والمعلن من قبل نقابات شركة الخطوط الجوية اليمنية برقم 3/11 وبتاريخ 17/12/2011م. مادة (4): تلغى أي إجراءات تعسفية قامت بها الإدارة تجاه النقابات والموظفين. مادة (5): يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً. مادة (6): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بتنفيذه.
صدر بديوان عام وزارة النقل بتاريخ 26/محرم/1433ه الموافق 21/12/2011م.