كنت أتوقع في أول مقال لي بعد رجوعي لليمن, واحتكاكي بواقع الحال مع الثوار في الساحات في كل من تعزوصنعاء، ومع نخبة المجتمع من أساتذة جامعة وقيادات أحزاب وصحفيين، وبحكم اختلاطي مع بسطاء الناس، تمنيت بالفعل أن أكتب مقالاً مطمئناً للمستقبل السياسي في اليمن، فجميع من قابلتهم وتناقشت معهم يتمنون ما أتمناه. ولعل القارئ الكريم يشاركنا جميعاً هذه الأمنية، وهي أن يخرج وطننا الحبيب من محنته التي أدخله فيها صلف وغرور نظام مستبد، وعدم اكتفائه بنهب ثروة الوطن والشعب 33 عاماً، وسفك دماء أبناء اليمن وتجويع اليمنيين وتشريدهم من وطنهم؛ لم يكتفِ بهذا كله, بل يريد أن يورّثنا لأبنائه، وإن أسال أنهاراً من دماء أبناء اليمن كي يحكم أبناؤه! كلنا نتمنى أن تتغلب الحكمة اليمانية التي وصفنا بها الصادق المصدوق، وتنتصر ثورة الشعب العظيمة، عظمة هذا الشعب وحضارته الضاربة أعماقها في التاريخ لأكثر من أربعة آلاف عام، إلا أن هناك أموراً في الواقع لا تدعو إلى التفاؤل إطلاقاً منها: - الفجوة العميقة بين مطالب الثوار في الساحات، وبين ما حقق من إنجازات حتى الآن لا ترقى للحد الأدنى من المطالب. صحيح أن المخلوع رحل عن الحكم وإلى غير رجعة، ومات سياسياً، وصحيح أن أصوات مناصريه وبلاطجته قد خَبَت إلى حدٍ كبير، وإن كان مؤقتاً وإلى حدٍ ما؛ إلا ان مطالب الثوار هي المحاكمات العادلة والقصاص من كل قاتل سفك دماء الشباب، ومن كل فاسد نهب مال الشعب، وهذا ما لم تحققه «المصادرة» الخليجية. - كما أن تقاسم السلطة تجربة قد أثبت فشله في الماضي، فيوم قامت الوحدة اليمنية على مبدأ التقاسم بين طرفي المؤتمر والاشتراكي، وفي ظل غياب الثقة والصدق بينهما، لم تكن نهاية ذلك التقاسم إلا حرب صيف 94 التي ذهب ضحيتها آلاف الضحايا، من الجانبين وأكثر من عشرة مليارات دولار. اليوم استطاعت المبادرة الخليجية، أن تحول ثورة الشعب اليمني من ثورة عظيمة يحتذي بها العالم إلى أزمة سياسية بين طرفي نزاع هما اللوبي الفاسد الملتف حول العائلة، وبين أحزاب اللقاء المشترك!
بغض النظر عن إدراك قيادات المشترك لهذا الأمر، ومحاولتهم بل ونجاحهم في إبقاء جذوة الثورة مشتعلة في الميادين والساحات تحسباً لأي التفاف على ما وقع عليه من قبل لوبي الفساد العائلي؛ وإبقاء يدهم على الزناد تفادياً لأي مؤامرة غير محسوبة العواقب قد يقدم عليها أنصار النظام؛ رغم كل هذا فإن لوبي الفساد العائلي غير راضٍ وسيعمل ما بوسعه لتفجير الأوضاع. هذه المصادرة ومبدأ التقاسم القائم على أساسها خالف نواميس العدل الإلهي في محاسبة القتلة والمجرمين، وهذا لوحده كافٍ لإفشالها كي يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وتمضي سنته سبحانه وتعالى في الظلمة والمجرمين ويكتب القصاص العادل منهم. كما ان الثقة منعدمة بين الطرفين، كما كان الحال العام 1990، وكل يتربص بالآخر، رغم فارق أن أحد الطرفين لوبي فساد فاسد مفسد، والطرف الآخر شعب صبر كثيراً حتى فاض به الكيل. ثالثاً: أطراف المصادرة الخليجية ومن رعاها (الأممالمتحدة وأمريكا) شهود غير عدول ولا يوثق بهم وبحبهم لليمن ووحدته وأمنه واستقراره فهم لا يهمهم إلا مصالحهم. وإن من اكبر مصالحهم إبقاء توازن سياسي في اليمن يحول دون سيطرة كبيرة للإسلاميين في الانتخابات القادمة، وإبقاء بعبع بقايا لوبي الفساد وبعبع الانفصال كأوراق يبتز بها الشعب اليمني في أي وقت يقرر الخروج من السيطرة على قراره السياسي والتحكم بمستقبله!
وما موقف السفير الأمريكي من مسيرة الحياة الراجلة من تعز إلى صنعاء، ولم تكسر غصناً، ولم تقذف حجراً وجوبهت بالقتل، ومع ذلك قال عنها غير سلمية ولم يدن قتل العزل بكلمة حتى كتابة هذه السطور! رابعاً: ما يجري من إزالة للمتارس والنقاط التابعة لقوى لوبي الفساد العائلي ما هو إلا ذر للرماد في العيون، وإلا فهم انسحبوا من الشوارع والأرصفة، واستأجروا الشقق والدكاكين في الحارات مع أسلحتهم مستعدين للقتل في أي لحظة تأمرهم قياداتهم الإجرامية. إذاً الحل هو: الاستعداد الجدي لغدر لابد أن يقع من لوبي الفساد، فسنة الله لابد ان تحل بهم ويقبض عليهم للمحاكمة وتسقط عنهم ورق التوت ويرفع عنهم غطاء الحصانة. فالسفاح لا يستطيع تمثيل دور الحمل كثيراً، ولا بد أن يعود لطبيعته في القتل والإجرام، كما أن دماء الأبرياء ودعوات الأمهات الثكالى لابد أن تؤتي أكلها فليس بينها وبين الله حجاب، وما بُني على باطل تأمين القتلة والمجرمين والناهبين والسرق هو باطل زاهق لا شك، ولا تكون إلا عدالة الله فيهم.
