تظاهر العشرات من ضباط وأفراد اللواء 35 مدرع المتواجد في محافظة الضالع صباح أمس الثلاثاء أمام نيابة مدينة إب للمطالبة بمحاكمة قائد اللواء السابق محمد عبدالله حيدر بتهم «نهب حقوق الجنود والشهداء». وطالب المحتجون النيابة العام في إب بسرعة القبض على حيدر وتقديمه للمحاكمة ومحاسبته ومسائلته عن تلك الانتهاكات التي ارتكبت ضد أفراد وضباط اللواء.
وقال بيان عن المحتجين أن حيدر مارس «الفرقة بين ضباط وأفراد اللواء والمواطنين في محافظة الضالع وبين أفراد اللواء أنفسهم». وحمل االمحتجون العميد حيدر «التهديدات التي يتعرض لها بعض القيادات والضباط والأفراد بين الحين والآخر»، مطالبين «بسرعة تقديمه للمحاكمة جراء النهب الذي مارسه أثناء قيادته للواء ومسائلته عن الأموال التي يمتلكها والأراضي والمزارع والفنادق وبعض العقارات».
الدعوى التي قدمها المحتجون لنيابة إب والنائب العام وينشر المصدر أونلاين نصها: الموضوع /دعوى للنيابة والنائب العام نحن ضباط وأفراد اللواء 35/ مدرع نرفع هه الدعوى ضد المدعى عليه قائد اللواء السابق العميد الركن /محمد عبدالله حيدر وفق الدعاوى التالية : 1- مطالبته بجميع حقوقنا السابقة من مخصصات وعلاوات مالية وبدل مهام أخذها ولم يصرفها حينذاك . 2- إعادة ما تم خصمه من مرتبات وأفراد اللواء دون وجه حق مع وجود الأعذار القانونية في حق من خصم عليهم كالأمراض والجرحى ومن أحيلوا إلى الرئاسة في اللواء وغيرهم . 3- محاسبته ومطالبته بالحقوق العينية من ملابس وبطانيات وفرش وأدوية حيث بيع الكثير منها في السوق السوداء. 4- محاسبته في الأموال التي صرفت من وزارة الدفاع ولم يستفيد منها اللواء . 5- مطالبته بحقوق الشهداء من أفراد اللواء التي صرفت من وزارة الدفاع ولكنه استحوذ عليها . 6- مطالبته بالأموال التي خصمت على أفراد اللواء ولم تورد إلى خزينة الدولة أو عادت على المعسكرات بالنفع . 7- مطالبته بإعادة جميع الأسلحة والخائر التي وزعها أو باعها وكذلك تلك التي ما زالت مكدسة عنده . 8- مسائلته عن محاولاته لإثارة الفتنة بين الأفراد اللواء 35/ مدرع جراء خلعهم له ورفضهم لقيادته . 9- ايقافه عن ممارسة الفرقة بين الأفراد اللواء والمواطنين في الضالع ,كذلك إيقافه عن مواصلة التهديدات في حق بعض القيادات والضباط والأفراد. 10- محاسبته في الدماء التي سالت والأرواح التي ازهقت من عسكريين ومدنيين خارج إطار المهام الوطنية في محافظة الضالع . 11- مسائلته في الأموال التي يمتلكها والأراضي والمزارع والفنادق وبعض العقارات .