قال مسؤولون مقربون من الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح إنه سيغادر اليمن في رحلة علاجية خلال الأيام القادمة، بعدما أقر البرلمان قانوناً يمنحه حصانة «كاملة» من الملاحقة القضائية على الأفعال التي ارتكبها خلال فترة حكمه. وأصيب صالح في محاولة اغتيال تعرضها لها بانفجار وقع في مسجد دار الرئاسة في الثالث من يونيو العام الماضي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القيادي في حزب المؤتمر سلطان البركاني القول إن صالح سيزور في الأيام المقبلة سلطنة عمان ثم إثيوبيا قبل ان يتجه إلى نيويورك لتقلي العلاج. ولم يحدد البركاني تاريخ السفر المتوقع لصالح، لكنه ذكر انه «سيعود إلى اليمن بعد الانتهاء من العلاج في نيويورك من اجل الاستمرار في قيادة حزبه المؤتمر الشعبي العام». وقال مسؤول يمني كبير لوكالة رويترز ان صالح سيتمتع بحصانة دبلوماسية إذا توجه إلى الولاياتالمتحدة. وكانت وكالة اسيوشيتد برس نقلت عن مسؤولين امريكيين ان الإدارة الامريكية تبذل جهوداً مكثفة لإيجاد دولة يقيم فيه الرئيس صالح، مضيفين ان السعودية والإمارات رفضتا الطلب. وقال مصدر في مكتب الرئيس للوكالة الفرنسية أمس الجمعة ان «اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وافقت على سفر الرئيس الى الخارج لتلقي العلاج بناء على طلبه». بعدما كانت قد أصدرت قراراً يمنعه من السفر. وأثار سفر صالح الكثير من الجدل خصوصا ان المعارضة تحبذ غياب صالح عن الساحة السياسية لضمان تنفيذ أسهل لانتقال السلطة. وكان صالح قال في وقت سابق انه يريد السفر «ليتوارى عن الأنظار» ولتسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني، إلا ان واشنطن ردت بأنها لم تقرر بعد منحه تأشيرة. وسحب صالح طلبه الحصول على تأشيرة، قبل أن يعيده مؤخراً بعد اجتماع غير معلن أجراه مع السفير الأمريكي جيرالد فايرستاين. وصوت البرلمان اليمني اليوم السبت لصالح قانون يمنح الرئيس صالح حصانة من الملاحقة القضائية، كان أحد بنود اتفاقية لنقل السلطة سيكون بموجبها صالح رابع زعيم عربي يجبر على التنحي بانتفاضة شعبية. وستجري في الواحد والعشرين من فبراير المقبل انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد. ومن المرجح أن يكون هو عبدربه منصور هادي الذي يقود حالياً المرحلة الانتقالية وفق ما نصت عليه اتفاقية نقل السلطة التي وقعت بوساطة دولية.