قالت منظمة حقوقية ان النيابة المتخصصة أفرجت اليوم عن المواطنة مهدية النوفي 35 عاماً زوجة مؤذن مسجد الرئاسة الذي قيل انه اختفى بعد حادث الانفجار الشهير الذي أصيب فيه الرئيس علي عبدالله صالح وعدد من أركان نظامه. وحسب بلاغ لمنظمة هود فقد تم الإفراج أيضاً عن والدها المسن (70 عاماً) الذي اعتقل معها، في حين لا يزال شقيقها يحيى قيد الإخفاء القسري منذ اختطافه عقب حادث دار الرئاسة. وجاء هذا الإفراج بعد إخفاء قسري لأكثر من ستة أشهر مع والدها في سجن تابع لجهاز الأمن القومي الذي يديره عمار محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس الذي غادر الحكم واليمن. وقد حاول "المصدر أونلاين" التواصل مع المرأة المفرج عنها، غير أن مصادر مقربة منها قالت ان حالتها الصحية متدهورة جداً، كما أنها ممنوعة من الحديث إلى وسائل الإعلام. وكانت قوة تابعة لجهاز الأمن القومي قد قامت باعتقال شقيق مهدية النوفي قبل أكثر من ستة أشهر بعد مداهمة منزله فجراً، بينما اختطفت هي مع والدها في وقت لاحق بواسطة عاقل الحارة. طبقاً للمنظمة. وكشفت المصادر المقربة التي تحدثت ل"المصدر أونلاين" ان "مهدية" وضعت بعد اختطافها في زنزانة انفرادية لمدة ثلاثة أشهر، وكذا الحال بالنسبة لوالدها، قبل أن يتم نقلهما إلى مكان آخر أقل سوءً. وقالت ان ظروف السجن كانت سيئة للغاية حيث كانت الزنزانة الانفرادية هي مكان للأكل والنوم وحتى لقضاء الحاجة. وأضافت ان ما حدث لها دهور صحتها كثيرة للحد الذي لم تستطع فيه أسرتها التعرف عليها بعد الإفراج عنها إذ بدت منحنية الظهر وكأن عمرها ستون عاماً، حسب قول المصادر. وكشفت المصادر المقربة من أسرتها ان الإفراج عن مهدية ووالدها تم بعد اجبارها على الشهادة بأن زوجها هو الذي قام بتفجير مسجد الرئاسة، وقالت المصادر: لقد أجبرت على هذه الشهادة مقابل الإفراج عنها. وأكدت انه تم تهديدها بإعادة اعتقالها ان هي تحدثت لوسائل الإعلام عن ظروف اعتقالها وسجنها وقضيتها بشكل عام. وكانت هود قد وجهت نداءً للقائم بأعمال الرئيس عبد ربه منصور هادي ناشدته ناشدته الإفراج عن هذه المرأة ووالدها وشقيقها الذين اختطفوا في بداية شهر يونيو من العام الماضي كرهائن لإجبار زوجها على تسليم نفسه.