قالت مصادر حقوقية ان توجيهات صدرت بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين من آل نهشل في ما عرف بقضية خيران المحرق التي وقعت بمحافظة حجة في الانتخابات الرئاسية عام 2006م. وأوضحت المصادر ان التوجيهات جاءت بعد اعتصام عدد من أبناء قبيلة خولان ووجهائها أمام مكتب النائب العام منذ مدة تزيد عن شهر، للمطالبة بتنفيذ الحكم. وقال محامو الدفاع عن المتهمين ان الاعتصام أدى إلى إغلاق المحكمة، ما تسبب في عدم سماع أقوال شهود كانوا ينوون التراجع عن ما قالوه في قبل، بعد أن أجبروا على الإدلاء بشهادات غير صحيحة. وقال مصدر مطلع ان جهات سياسية تدفع باتجاه تنفيذ الحكم بهدف تحريض أبناء محافظة حجة على مقاطعة الانتخابات الرئاسية، حيث يسعى ناشطون سياسيون لتوقيع وثيقة بين قيادات العمل السياسي في المحافظة تنص على مقاطعة الانتخابات في حال تم تنفيذ الحكم بينما تتحفظ قيادة المشترك على التوقيع على هذه الوثيقة. وتواصل منظمة العفو الدولية حملتها لمخاطبة الجهات المعنية في اليمن بشأن توقيف حكم الإعدام الجائر الصادر بحق آل نهشل الذين يحاكمون محاكمة سياسية منذ انتخابات 2006م. ورفض أولياء الدم عدة وساطات قبيلة للتنازل عن الحكم كان آخرها وفد قبلي من مشائخ محافظة حجة قدم إلى خولان في موكب ضم مائة سيارة وسيارة إلا أنهم قوبلوا بالرفض. وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد دعت نائب الرئيس عبده ربه منصور هادي إلى وقف أحكام الإعدام التي وصفها ب«الجائرة ضد أولاد نهشل في منطقة خيران المحرق بمحافظة حجة، والذين حوكموا على قضية متعلقة بالانتخابات الرئاسية الماضية، معتبراً إياها «قضية سياسية» تندرج في إطار قانون الحصانة». وعبرت منظمة هود في بيان لها عن قلقها على مصير آل نهشل المحتجزين في السجن المركزي بصنعاء والصادر بحقهم حكم إعدام. وقالت المنظمة أن القضية «تم تسيسها حيث صدر بإجراءات باطلة وحرم المتهمون من أغلب حقوقهم القانونية أثناء كل مراحل التقاضي ما أثر سلبا على نتائج المحاكمة». وأكدت في رسالة للنائب العام أن عدة منظمات دولية ومحلية منها منظمة العفو الدولية والمرصد اليمني لحقوق الإنسان لا يزالان يتبنيان حملة دولية لمناصرة آل نهشل نظرا لما طالهم من ظلم.
الصورة ارشيفية لاحتجاج تضامني مع آل نهشل في صنعاء.