انتهت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وعشرة متهمين آخرين، بقتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، إضافة إلى اتهامات أخرى بالفساد، من الاستماع إلى أول المترافعين عن أحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية. وفي نهاية جلستها الأربعاء، قررت المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل المحاكمة إلى جلسة الخميس، لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ورئيس قوات الأمن المركزي السابق. وقبل أن ينتهي نبيل مدحت سالم، أول المترافعين عن المسؤول الأمني السابق، والذي تطالب النيابة العامة بإعدامه، طلب المحامي براءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالاشتراك في "جرائم قتل المتظاهرين" خلال أحداث الثورة التي أطاحت بنظام مبارك، بعدما أمضى ما يقرب من 30 عاماً في الحكم. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، الاستماع إلى باقي المحامين في هيئة الدفاع عن مدير قوات الأمن المركزي السابق، خلال الجلستين المقبلتين. ويواجه مبارك، إضافة إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار "اللواءات" السابقين في وزارة الداخلية، اتهامات بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين، بينما يواجه الرئيس السابق ونجلاه، علاء وجمال، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، اتهامات بالفساد والاستيلاء على المال العام. يُذكر أن النيابة العامة كانت قد طلبت، في مرافعتها، بتوقيع عقوبة الإعدام بحق مبارك والعادلي وأربعة متهمين آخرين، من بينهم اللواء أحمد رمزي، إضافة إلى مدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" اللواء حسن عبد الرحمن، ورئيس مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد. كما طلبت النيابة توقيع "أقسى العقوبات المقررة" بحق مدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن 6 أكتوبر السابق اللواء عمر الفرماوي، لمسؤوليتهما عن حالة الانفلات الأمني والإهمال، التي نجم عنها مهاجمة وإحراق أقسام الشرطة، وسرقة محتوياتها، أثناء أحداث الثورة.
